حذّرَت الأمم المتحدة في تقرير صدرَ الخميس في جنيف، من أنَّ معظم الدول الأكثر فقراً الـ 48 لن تتمكّنَ من تحقيق “أهداف الألفية” الانمائية على الرغم من تسجيلها نمواً قوياً.
وقالَ التقرير السنوي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنَّ وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق كلّ النقاط السبع من أهداف الألفية، متوقّعاً أن تحقّقَ 4 دول أخرى هي اثيوبيا، وملاوي، ورواندا، وأوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف.
وترمي “أهداف الالفية” التي حدّدتها الأمم المتحدة في 2000، الى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم الى النصف في حلول نهاية 2015.
وقالَ المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موكيسا كيتويي للصحافيين: “بين 2002 و2008 سجّلت الدول الأقل تقدّماً نمواً أعلى من هدف الـ7% الذي قرّرته الأسرة الدولية، حتى بعد الازمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نمواً أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5,7% في السنة”.
لكنّه أسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.
وأضاف: “في اطار أهداف الالفية الانمائية، تمَّ خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدماً وليس بفضل الدول الأقل تقدّماً”.
وتراجعَ الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1,25 دولار في اليوم من متوسط 65% عام 1990 الى متوسط 45% عام 2010، غير أنَّ هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.
وبحسب التقرير، فانَّ الدول الأقل تقدّماً الآسيوية حققت على هذا الصعيد تطوراً أسرع من الدول الأقل تقدماً الافريقية (من 65% الى 35% مقابل 65% الى 51%) ما سيسمحُ لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.
وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الاقل تقدما، وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية، واعتماد سياسة صناعية اكثر توسعاً لزيادة انتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
وتابع التقرير انه بالتشجيع على إعادة توزيع الوظائف على نشاطات أكثر انتاجية، مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فإنَّ الدول الاقل تقدّماً ستقترب من أهداف الالفية.
لكن هذا لا يعني انه ينبغي التخلي عن الزراعة، التي تعتبر ركيزة اساسية لاجمالي الناتج الداخلي في الدول الاقل تقدما، بل ينبغي دفعها الى “المزيد من التخصص”، برأي تافيري تيسفاشو رئيس برنامج الامم المتحدة للدول الاقل تقدماً.
وقال تيسفاشو “بامكانها ان تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في انتاج الكروم وبات ذلك نشاطاً اكثر حداثة له قيمة مضافة اكبر”.
ويعاد تقييم لائحة الدول الاقل تقدما كل ثلاث سنوات وتم شطب 4 بلدان فقط حتى الآن من هذه القائمة هي بوتسوانا عام 1994 والراس الاخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.
وترتكز القائمة على ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولار للخروج من القائمة، والرأسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الامية، واخيراً الهشاشة الاقتصادية التي تتاثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الإستقرار الإقتصادي الدولي.
