بالرغم من تباطؤ حركة الاقتصاد بإفريقيا ، إلا أن البحوث الجديدة تشير إلى قوة المقومات الاقتصادية للقارة على المدى الطويل بجانب الفرص الكبيرة السانحة لأنشطة الأعمال.
في هذا الإطار ، و منذ ست سنوات ، كان معهد ماكنزي العالمي قد قام و لأول مرة بدراسة تفصيلية للاقتصاديات الافريقية المتنوعة ، حيث و قف على أن معظمها يشهد نموا متسارعا، إلا أنه لوحظ بعد هذه السنوات أن مسارات النمو في الاقتصاديات الافريقية باتت متباينة، حسب تقرير جديد للمعهد المذكور .
وأكد المعهد ، الذي يتخذ من نيوزيلندا مقرا له ، أن النمو تباطأ بشدة ب 11 اقتصاد افريقي ، ما يعادل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء و خاصة اقتصاديات الدول المصدرة للبترول و الثلاث دول التي شاركت بالربيع العربي “مصر و ليبيا و تونس “، إلا أن وتيرة النمو السنوي للاقتصاديات المتبقية تسارعت بإنتاج 40 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي الإفريقي ، بعد أن كانت 4.1 في المائة في سنة 2000 و سنة 2010 و 4.4 في المائة بين سنة 2010 و 2015 .
و بهذا يرى معهد ماكنزي بأن التوقعات المرتقبة للاقتصاد الإفريقي ، تعد إيجابية مدعومة بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تصبح إفريقيا المنطقة الأسرع نموا بحلول عام 2020.
وتوقع المعهد المذكور حسب نسخة التقرير الذي تتوفر “برلمان كوم “عليها ، أن تساهم أربع مقومات أساسية في دعم النمو الاقتصادي الإفريقي ، أهمها أن إفريقيا أسرع القارات نموا من حيث معدل التمدن ، حيث تشير التوقعات إلى أنه في العشرة أعوام القادمة سوف يعيش ما يزيد عن 187 مليون مواطن إفريقي في المدن و هو ما يعادل نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي .
و استندت الدراسة المذكورة إلى مقوم ثان يتعلق بامتلاك إفريقيا لأضخم عدد السكان في سن العمل في العالم ب 1.1 مليار شخص بحلول سنة 2034 أكثر من دول كالصين و الهند .
و أكدت الدراسة بأن إفريقيا تتوفر على أكبر الاحتياطات بالعالم من الموارد الطبيعية الرئيسية و أعطت مثالا بأن القارة تتوفر على 60 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية غير مستغلة و متاحة للفلاحة بالعالم، بالإضافة إلى توفرها على أكبر الاحتياطات العالمية من الفانديوم و المنغنيز و المعادن الأخرى.
وبخصوص المقوم الرابع فقد أكد المصدر بأن لإفريقيا الفرصة لتخطي التكنولوجيا القديمة باستخدام الهاتف النقال و الأجهزة الرقمية ، بحيث من المتوقع أن تصل نسبة رواج الهواتف الذكية إلى 50 في المائة بحلول عام 2020 مقبل 18 في المائة في عام 2015 .
