الأخبارمجتمعمستجدات

دراسة: تقليص الفجوة يين الجنسين قد يرفع الناتح الفردي بـ 39,5 في المائة

الخط :
إستمع للمقال

أفادت دراسة بعنوان “الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل بالمغرب”، تم تقديم نتائجها يوم الجمعة المنصرم، خلال ندوة عبر الإنترنت، أن التقليص التدريجي للفجوة بين الرجال والنساء في مجال العمل في قطاع الصناعة بالمغرب، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي.

وأوضحت نتائج هذه الدراسة التي أجرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشراكة مع مركز التميز في الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن من شأن التقليص التام في الفجوة على مستويات النشاط بين الرجال والنساء أن يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 39,5 في المائة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كأقصى تأثير.

وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير الدراسات والتوقعات المالية، منصف الدرقاوي، إن المغرب شهد انخفاضا ملحوظا في معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة خلال العقدين الماضيين، حيث انتقل من 30,4 في المائة سنة 1999 إلى 19,9 في المائة سنة 2020.

وأكد أنه “بصرف النظر عن المخاوف التي يثيرها، فإن هذا الانخفاض يمكن تفسيره كذلك كإشارة إلى وجود احتياطيات غير مستخدمة في النمو الاقتصادي، بحيث يمكن للبلاد أن تعمل على تعبئتها من خلال توفير الظروف اللازمة لمعالجة الاختلالات المتعددة التي تعيق تعبئة إمكانات النساء”.

وشدد الدرقاوي على أن المغرب انخرط على مدى العقدين الماضيين بشكل مدروس وطوعي في ورش إصلاح واسع ومتعدد الأبعاد، وهو ما مكن من فتح آفاق واعدة، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما الدستور الجديد الذي كرس هذه المساواة في الولوج إلى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وتندرج البرامج الاستراتيجية والاستراتيجيات القطاعية في نفس النهج، وباتت تجسد الآن اهتماما خاصا بتثمين دور المرأة. وفي المقابل، وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة حتى الآن تظل مشجعة وواعدة، إلا أنه لا ينبغي إغفال استمرار بعض أوجه القصور المرتبطة، على الخصوص بالقيود التي تحول دون ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية.

من جهتها، قالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة المتعدد البلدان في المغرب العربي، ليلى رحيوي، إن هناك العديد من العقبات التي تواجه اندماج النساء في سوق الشغل، على الرغم من إقبال المرأة على العمل بشكل أكبر. ودعت إلى تقليل الحواجز المنهجية التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في القطاعين العام والخاص.

وأكدت أن أوجه عدم المساواة هذه بين المرأة والرجل على مستوى الولوج إلى سوق الشغل لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي للبلاد، مسجلة أن “غالبية النساء ما زلن يحصلن على عمل غير مستقر وغير مهيكل”.

وأضافت رحيوي أنه على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، مازالت هناك تحديات، لا سيما تلك المتعلقة بضعف فرص المرأة في الولوج إلى الفرص الاقتصادية، مما يؤدي إلى فقدان نقاط على مستوى النمو بسبب ضعف استخدام جميع الطاقات البشرية التي يتوفر عليها المغرب.

وأوضحت أن الحد من أوجه عدم المساواة هذه في الولوج إلى العمل يقتضي تحقيق شرطين أساسيين من الشروط الاقتصادية؛ ويتعلق الأمر من جهة بتعزيز نموذج للتنمية الاقتصادية مدر لفرص شغل كافية تتكيف مع كافاءات ومؤهلات المواطنات والمواطنين، ومن جهة أخرى، وضع سياسات سوسيو-اقتصادية فعالة وملائمة في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى