الأخبارخاص بالإنتخاباتسياسة

المجلس الأعلى للحسابات يدعو المرشحين إلى تبرير مصاريفهم قبل منتصف نونبر المقبل

الخط :
إستمع للمقال

أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بلاغا يلزم فيه وكلاء لوائح الأحزاب المغربية التي شاركت في انتخابات 7 أكتوبر، بإيداع جرد بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، بما في ذلك بيانات مفصلة لمصادر تمويل هذه الحملات، وجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ التي تم دعمهم بها من أجل تمويل الحملات،

وستشرع المحاكم المالية ، حسب البلاغ ذاته ، في تلقي التصريحات سالفة الذكر لمدة شهر، بداية من اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور، إلى حدود الثامن من شهر نونبر المقبل.

وبهذا فقد أصبح مفروضا على 6992 مرشحا ، التصريح بالمصاريف المتعلقة بانتخابات السابع من أكتوبر الجاري ،و التي بات عليهم تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات .

وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك على الأقل 4 مليارات درهم بين مساهمة الدولة ، ومساهمة الأحزاب و المرشحين . و هي الميزانية التي تفوق تلك المخصصة لقطاع الصحة على المستوى الوطني في مشروع قانون مالية 2017 .

و يذكر أيضا ، أن الأحزاب السياسية ، معنية بدورها بمراقبة مجلس الحسابات ، حيث تساهم الدولة في هذا الإطار، في دعم مختلف الأحزاب المشاركة في الانتخابات ،حيث رصدت برسم الاستحقاقات الاخيرة ،مبلغ 250 مليون درهما.

و حسب القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ،في مادته رقم 45 ،” يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي يسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.

و جاء في تقرير سابق ،للمجلس الأعلى للحسابات، أن الاحزاب السياسية ، تبقى مدينة للدولة بخمسة ملايين درهما ، برسم اقتراع انتخابات 2011 التشريعية .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى