دورية لرئيس النيابة العامة تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي

أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائيّة، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وحسب الدورية التي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منها، فقد أكد هشام البلاوي، أن رئاسة النيابة العامة تولي بالغ العناية والاهتمام بموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، لما له من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستوريا.

وأوضح الوكيل العام، في الدورية، أن هذا الأمر يقتضي استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على القضاء، وعدم اللجوء إلى إقرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذٍ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.

وتابع، أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين، إذ مكنت بلادنا من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة.

وأضاف، أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى.

ودعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، لمواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المُحَقَّقَة وتُعزِّزُ الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية، مع اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.

وطالب المصدر ذاته، بضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.

ودعا الوكيل العام، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.

وأهاب الوكيل العام، بضرورة الالتزام بتنزيل التوجيهات التي تضمنتها هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار لمضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءاً استثنائياً، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة بشأن أي صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.