تخلف خمسة رؤساء دواوين، لأعضاء الحكومة الحالية، عن تقديم تصريحات بشأن ممتلكاتهم، رغم توجيه المجلس الأعلى للحسابات إخبار للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتاريخ 12 أبريل 2022.
ووفق تقرير الحسابات السنوي لعام 2022-2023، فرؤساء الدواوين الذين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم، تابعين لقطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهة أخرى أوضحت الأمانة العامة للحكومة، كجهة يخولها القانون تحديد قوائم الفئات الملزمين بهذا التصريح، أن منصب رئيس الديوان لا يزال شاغراً في أربع قطاعات حكومية إلى حدود يوم 24 مارس 2023، ويتعلق الأمر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
في المقابل، لم تتلق، زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قائمة رؤساء دواوين ست قطاعات حكومية وهي: رئاسة الحكومة، والداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب نفس المصدر، فقد قام تسعة من رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتقديم تصريحاتهم الأولية بشأن ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذلك الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، أشار في تقريره لعام 2021، أن جميع أعضاء الحكومة قد قدموا تصريحات بشأن ممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات إدارية أخرى. فيما لم يقدم رئيس إحدى المؤسسات الدستورية ورئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، التصريح الإجباري بشأن ممتلكاتهما، حيث وردت أسماؤهما بالقائمة المتوصل بها من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 فبراير 2019.
