رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين: ارتفاع أسعار الأسماك “وصمة عار” في جبين الحكومة
ما تزال أسعار الأسماك تسجل ارتفاعات متواصلة في عدد من المدن المغربية، في سياق موجة الغلاء التي تعرفها البلاد منذ أزيد من سنتين، والتي أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.
وفي هذا الإطار قال عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب لا يخرج عن السياق العام المرتبط بموجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب منذ أزيد من سنتين.
وأوضح الجمعوي، أن القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة تعرضت لهزة عنيفة وغير مبررة نهائيا، وقطاع الأسماك بدوره شهد ارتفاعات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ذات المتحدث، أنه رغم توفر البلاد على واجهتين بحريتين وثروة سمكية هامة، إلا أن الأسماك شهدت زيادات كبيرة في الأسعار في العديد من المدن.
واعتبر بنار أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات يعود إلى الانخفاض الكبير في الكميات المفرغة من الأسماك داخل الموانئ المغربية، والتي تراجعت بحوالي 16 في المائة، اذا أخذنا معطيات شهر يوليوز الماضي كمرجع، فيما انخفضت كميات الأسماك السطحية بنسبة 34 في المائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف النقل والمحروقات والتبريد ساهم بدوره في رفع الأسعار.
وأشار المتحدث إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التقسيط، مبرزا أن ثمن السردين و”لانشوبا” لا يتجاوز 4 دراهم للكيلوغرام في الموانئ، بينما يصل في الأسواق إلى ما بين 20 و30 درهما، وهو ما وصفه بزيادات غير مبررة و”وصمة عار في جبين هذه الحكومة”.
وأردف الجمعوي، أن في العديد من أسواق الجملة، ظهر جيل جديد من الوسطاء الفعليين، حيث أن العديد منهم يقومون بأمور تحايلية تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد بنار أن جميع المبادرات الحكومية لمعالجة الوضع ظلت دون أثر ملموس على جيوب المواطنين، داعيا إلى تشديد المراقبة على مسالك تسويق الأسماك، ومحاربة التهريب والبيع خارج القنوات القانونية، وتفعيل المساطر الضريبية الملائمة للقطاع، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات الموجهة للصيد.
وفي ختام تصريحه، أبرز رئيس الائتلاف، أن وزارة الصيد البحري تفتقر إلى المحلفين لتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك (31-08) وقانون حرية الأسعار والمنافسة (12-104)، ما يجعلها عاجزة عن تتبع مسالك التسويق وممارسة صلاحيات الزجر داخل السوق.
