أوضح هشام رحيل، عضو المنتدى الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب، ليس له طابع أممي أو إلزامي، بل هو تقرير يعتمد على معطيات تعدها السفارات الأمريكية المعتمدة في بعض الدول، من بينها المغرب.
وفيما يتعلق بحديث التقرير عن فساد الشرطة المغربية، قال رحيل في تصريح لـ”برلمان.كوم“، إن معدي التقرير تجاهلوا الاصلاحات الهامة التي عرفتها إدارة الأمن الوطني والتي نتج عنها كثير من الانفتاح والتواصل مع المواطنين بالموازاة مع حماية الأمن ومحاربة الإرهاب.
وبخصوص إشادة أمريكا بمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان تارة وانتقادها لهذه المجهودات تارة أخرى، قال ذات المتحدث: “الإدارة الأمريكية تتكون من عدة مؤسسات قد تختلف مع بعضها البعض وقد تتفق، وهكذا يمكن للكونجريس أن يخرج بقرار قي حين تخرج وزارة الخارجية أو البيت الأبيض بقرار آخر ،”
وتساءل رحيل كيف لإدارة ترامب أن تدير الظهر لصحفي تمت تصفيته بشكل مروع وتهتم بأمور صحفي حوكم في إطار الحق العام؟ بالمقابل نبه رحيل إلى الجوانب المضيئة في تقرير الخارجية الأمريكية وخاصة تلك المتعلقة باحترام المغرب للمعايير الدولية في محاكمة معتقلي أكديم إزيك، أما بخصوص الانتقادات فاعلها تعود إلى عدم تحيين معلوماتهم في هذا الإطار”.
