ألقت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي داود نواحي مراكش، القبض أول أمس على رئيس جماعة سيدي داود القروية التابعة لأقليم الحوز باسم العدالة والتنمية، متلبسا بتلقي رشوة 600 درهم من أحد العاطلين عن العمل.
وكشفت يومية “الصباح” في عدد اليوم الجمعة، أن الموقوف وقف في الفخ بعد شكاية من عاطل أكد من خلالها أن رئيس الجماعة طلب منه رشوة حددت في 600 درهم مقابل تشغيله في البلدية، فأشرفت النيابة العامة على الكمين الذي نصبته عناصر الدرك الملكي رفقة العاطل، الذي التقى مع رئيس الجماعة بالمقهى ليسلمه الملبغ المالي المتفق عليه، بعد نسخ الأرقام التسلسلية للأوراق المالية.
هذا ومن جهة اخرى، تبرأ حزب المصباح من رئيس الجماعة، الذي كان من حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2015، في إطار انفتاح بيجيدي على منتخبين من خارح الحزب، إذ أصدر بلاغا، أكد فيه أن هيأة التحكيم بجهة مراكش آسفي، طرت أملول، رئيس جماعة سيدي داود بإقليم الحوز، قبل أربعة أشهر من اعتقاله، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريه 12 أبريل المنصرم.
ووفق ذات المصدر، فقد جاء قرار الطرد بعد أن « ثبت لدى الهيأة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزب، والتي تعتبر شرطا أساسيا للانتماء للعدالة والتنمية، من قبل حسن الخلق والنزاهة والاستقامة، مضيفا أن القرار اتخذ بناء على إحالة ملف التحكيم الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو الذي التمس من خلاله البث فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية، مشددا أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف وبناء على التحريات التي أجريت بشأن الموضوع.
هذا واستنكر المواطنون سلوك رئيس الجماعة الذي استغل وضعية عاطل عن العمل والتمس منه تقديم رشوة لأجل توظيفه في مقر البلدية، ما اعتبر خرقا للقانون، وضربا لمصداقية العمل الحزبي، ومسا بوظيفة المنتخبين
