سوق العقار في المغرب يعرف استقرارا نسبيا خلال 2025 رغم تراجع المعاملات
أظهرت بيانات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن سوق العقار بالمملكة شهد استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأول من سنة 2025، وذلك على أساس سنوي.
وحسب المذكرة المشتركة للمؤسستين، فقد سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة، مقابل انخفاض بلغ 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، و0,3 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني.
في المقابل، تراجع عدد المعاملات العقارية بشكل ملحوظ بنسبة 15,2 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ 14,5 في المائة، ومبيعات الأراضي بـ 16,4 في المائة، والعقارات المهنية بـ 18,2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، وخلال نفس الفترة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعاً بنسبة 1,8 في المائة، مدفوعاً بانخفاض أسعار السكن بـ 2,1 في المائة، والأراضي بـ 2,5 في المائة، والعقارات المهنية بـ 0,7 في المائة. كما انخفضت المعاملات بـ 30,3 في المائة، توزعت بين تراجع بـ 29,3 في المائة في العقارات السكنية، و33,1 في المائة في الأراضي، و31,4 في المائة في العقارات المهنية.
وعلى مستوى تفاصيل العقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، في حين سجلت أسعار المنازل والفيلات انخفاضاً بـ 0,1 و0,7 في المائة على التوالي. أما من حيث المعاملات، فقد انخفضت مبيعات الشقق بـ 14,5 في المائة، والمنازل بـ 15,3 في المائة، والفيلات بـ 8,9 في المائة.
وبخصوص الأراضي، تراجعت أسعارها بـ 0,1 في المائة، فيما انخفض عدد المعاملات المتعلقة بها بنسبة 16,4 في المائة. أما العقارات ذات الاستخدام المهني، فقد تراجعت أسعارها بـ 0,3 في المائة، نتيجة استقرار في أسعار المحلات التجارية، وانخفاض بـ 4,2 في المائة في أسعار المكاتب. كما انخفضت المبيعات المهنية بـ 18,2 في المائة، منها 20 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، و9,5 في المائة في مبيعات المكاتب.
وعلى مستوى المدن، سجلت الرباط استقراراً في الأسعار، بينما شهدت الدار البيضاء انخفاضاً بـ 1,8 في المائة، ومراكش بـ 2,3 في المائة، وطنجة بـ 2 في المائة.
ويُذكر أن المؤشر العقاري المعتمد في هذا التقرير يتم احتسابه وفق منهجية “المبيعات المتكررة”، التي تتيح ضبط التفاوت بين الأصول العقارية، من خلال التركيز على العقارات التي خضعت لأكثر من عملية بيع خلال الفترة المدروسة.
