شابة تنتحر بسبب التشهير.. وجمعية تدق ناقوس الخطر حول تنامي العنف الرقمي في المغرب

أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن بالغ قلقها، لما تتعرض له النساء ضحايا العنف الرقمي من تداعيات وارتدادات مباشرة للجريمة، تدفعهن للتفكير، والمحاولة، والإقدام على الانتحار.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية في بلاغ لها، صادر أمس الأربعاء 17 شتنبر 2025، تضامنها الكبير مع عائلة الشابة “وفاء” التي وضعت حدا لحياتها، إثر التشهير بها على فضاءات التواصل الاجتماعي، وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمؤازرة القانونية للعائلة.

وقالت الجمعية إنه “إثر اطلاع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر عدد من المواقع الصحفية الإلكترونية؛ على واقعة قيام الشابة “وفاء”، المشمولة بعفو الله ورحمته، المنحدرة من مدينة خنيفرة، بوضع حد لحياتها من خلال “تجرع سم الفئران”، تعبيرا عن أقصى درجات الحنق على ارتكاب جريمة التشهير بصورها بفضاءات التواصل الرقمية، من قبل مجهولين”.

وإثر ذلك، دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ناقوس الخطر من جديد حول الجرائم الرقمية الخطيرة، معبرة عن التزامنا بإمكانية تقديم الدعم النفسي، لأفراد الأسرة المكلومة في فلذة كبدها، وإمكانية تقديم المؤازرة القانونية من خلال توفير محامية في الملف، وذلك بهدف تيسير سبل ولوج العدالة والانتصاف القضائي.

وذكرت الجمعية بمخاطر استمرار ارتكاب أفعال العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات ببلادنا والذي يحتاج إلى تجريم صريح ومشدد وعدم الإفلات من العقاب.

كما ذكرت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بمسؤوليتهم، إزاء عدم التفاعل مع مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومحدودية التجاوب مع مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، الذي قدمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في ماي 2024، لمختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بما يسمح باستمرار حالات انتحار النساء، جراء التشهير أو التنمر أو المطاردة وغيرها من الجرائم الرقمية.