دقت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، ناقوس الخطر حول ما وصفته بالاختلالات الكبرى والخطيرة التي تعرفها منظومة الأدوية والمستحضرات الطبية والدم ومشتقاته والمستلزمات الصحية بالمغرب.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ صادر عنها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، المغرب من بين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومه الواسع والشامل، ويعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة، بسبب ضعف القدرة الشرائية وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة واسعة في المجتمع.
وأكدت المنظمة أن المغرب يستقبل سنويا كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة، عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، وأدوية مزيفة يتم إنتاجها محليا، بعيدا عن الأنظار، أو منتجة في أسيا خاصة الصين والهند، ويتم تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية.
وأفادت المنظمة أن حالات التسمم بالمغرب ارتفعت إلى نحو 15.3 ألف حالة، نتيجة الترويج لأدوية منتهية الصلاحية من طرف مستشفيات عمومية ومراكز صحية وبعض الصيدليات أو بين الأفراد والأسر، مبرزا استمرار ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير يتجاوز في بعض الحالات الأسعار المتداولة في أوروبا المصنعة، كأسعار السرطان التي تصل إلى 12000 درهم، في حين لا يتجاوز نظيرها في دول أخرى 900 درهم.
ودعت الهيئة وزارة الصحة إلى مراجعة وتحيين التشريعات والقوانين المنظمة لمجال صناعة الأدوية واستيرادها والمواد الأولية وملاءمتها مع دستور المنظمة العالمية للصحة، واعتماد التفتيش الدوري على كافة الصيدليات وشركات صناعة الأدوية، وذلك عن طريق الحملات التفتيشية الدورية لرصد كافة المخالفات والتجاوزات وتقييم جودة الأدوية، وإلغاء كل الرسوم خاصة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية والعلاجية وضبط أسعارها وأسعار المصحات الخاصة.
ويشار إلى أن المغرب سيحتضن اليوم الجمعة 23 فبراير المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، حول موضوع مكافحة الأدوية المزيفة والمغشوشة، وستشكل مناسبة لطرح هذه الإشكالية الصحية وتداعياتها وآثارها السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
