علم “برلمان.كوم” أن عناصر الضابطة القضائية أحالت على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط شبكة إجرامية وصفت بالخطيرة، تبين أن من بينها عشرات العناصر التي تحترف شهادة الزور، وعدلان تمكنا من السطو على عشرات الهكتارات من الأراضي.
وجرت متابعة المتهمين بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، بعدما زورا رسم ملكية من أجل تحفيظ العقار وتحويل ملكيته إلى 10 متهمين، كما وضعت النازلة 12 شاهدا في قفص الاتهام، بعدما أدلوا بشهادة غير صحيحة، قبل أن يتراجعوا أمام المحكمة ويقرون أن المستفيدين من الهكتارات أحضروهم للإدلاء بشهادة وفاة والدتهم، وليس لتفويت الأرض.
وتفجرت الفضيحة بعدما اكتشفت العائلة المالكة للعقار أن المشتبه فيهم يسارعون إلى تحفيظ العقار باستعمال وثائق مشتبه في صحتها.
واستنتجت أبحاث الضابطة القضائية أن العناصر التكوينية لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وشهادة الزور عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة متوفرة في القضية، من خلال تزوير رسم الملكية وتدوين العدلين شهادة الشهود.
