أبرز التقرير الاقتصادي و المالي ،المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، الذي نشرته وزارة الاقتصاد و المالية ، أن صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي ، سنة 2015 ،ارتفعت ب 27.6 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار درهم .
و تعد المملكة العربية السعودية ،الزبون الأول للمغرب في المنطقة ب 1.2 مليار درهم من حجم الشراء وبحصة 53.4 في المائة من مجموع الصادرات الموجهة، نحو مجلس التعاون الخليجي.
وحسب التقرير ذاته ، فالواردات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي عرفت، من جهتها، تراجعا سنة 2015 لتستقر في 16.9 مليار درهم، مقابل 27 مليار درهم في 2014 ، أي بانخفاض بلغ 37.1 في المائة.
ويرجع هذا الانخفاض، إلى تراجع أسعار المنتوجات البترولية، بحيث تعد المملكة العربية السعودية، المزود الأول للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 9.7 مليار درهم من حجم الواردات ، أي 57 في المائة من مجموع واردات المنطقة، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة ب 5.3 مليار درهم.
وأشار التقرير، إلى أن المغرب ،يعد شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون الخليجي منذ 2012، كما هو الشأن بالنسبة للأردن. مضيفا بأن مخطط العمل الخماسي المشترك 2012 – 2017 يتضمن برامج في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والثقافية.
و حسب ذات المصدر فالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنا قويا ، حيث بلغ 14.7 مليار درهم سنة 2015 ، فيما بلغت نسبة التغطية 13.2 في المائة في 2015 ،بعد 6.5 في المائة فقط في 2014 .
