بعد إثارة موقع “برلمان.كوم” منذ ثلاثة أيام، وبرنامج “نخرجو ليها ديريكت” الذي يذاع على إذاعة “برلمان راديو” لقضية الحكم الصادر في واقعة اغتصاب الطفلة الصغيرة ذات 12 ربيعا من طرف ثلاثة وحوش آدمية، تحرك المسؤولون في قطاعات العدل والقضاء لإيجاد مخرج إنساني وصحي وقانوني للضحية.
وبينما نجحت قنوات “برلمان.كوم” وإذاعة “برلمان راديو” في لفت الانتباه إلى خطورة التقصير أو التغاضي عن قضايا إنسانية من هذا النوع، لما لها من تأثير على وضع المغرب وصورته، ومن انعكاسات سيئة على مجتمعنا المغربي، الذي تحرك أفراده وجمعياته لإدانة السلوك غير الإنساني للمغتصبين، والقصور التشريعي في هذا الجانب، إضافة الى القراءة القضائية للأحكام التي لم تكن بمستوى حجم الجريمة، حين اقتصرت محكمة الجنايات بالرباط (الوثيقة) على إصدار أحكام لا تتعدى سنتين على المتهمين.
وبحسب المعطيات التي توصل بها موقع “برلمان.كوم” الذي كان سباقا لإثارة الواقعة، وتوجيه نداء إلى كل الحقوقيين للتحرك في اتجاه حماية حقوق الفتاة البريئة ومن خلالها أطفال المغرب، إضافة الى النداءات التي وجهها ضيوف إذاعة “برلمان راديو” في برنامج “نخرجو ليها ديريكت” وهما المحامية والحقوقية مريم جمال الإدريسي، والمحامي والحقوقي عبد الفتاح زهراش، فقد تحرك وزير العدل ورؤساء النيابة العامة ومحكمة النقض، والمفتشية العامة للشؤون القضائية، لمعرفة كل الحيثيات المتعلقة بالقضية، وقراءات الهيئة القضائية للجانب التشريعي المتعلق بها.
وبالعودة الى المقال الصادر عن “برلمان.كوم” قبل ثلاثة أيام فقد تساءل في مضمونه عن ماذا يقع في المغرب، وكيف يمكن التساهل مع جريمة بحجم ما قام به ثلاثة وحوش بشرية اغتصبوا فتاة صغيرة، ونالوا سنتين سجنا لا غير، جزاء فعلتهم الشنيعة؟ قبل أن يخصص برنامج “نخرجو ليها ديريكت” الجزء الأكبر من حلقة اليوم السبت للحديث عن هذه الواقعة، ومناقشة الثغرات القانونية التي تسمح لبعض القضاة بإصدار مثل هاته الأحكام المخففة في حق مدانين أجرموا في حق طفلة في عمر الزهور، وكذا عيوب بعض النصوص القانونية التي تفتح المجال لإصدار مثل هاته الأحكام التي لا تعطي للضحايا حقوقهم وللمجرمين الجزاءات المستحقة.
ويشار إلى أن فصول هذه الواقعة تعود إلى شهر أبريل 2022 بعدما تفجرت فضيحة بدوار الغزاونة ضواحي تيفلت، بطلها ثلاثة أشخاص، رجل متزوج وله أبناء وابن أخيه وجارهم قاموا باقتحام منزل الضحية مستغلين عدم تواجد والدها، وقاموا باغتصابها وفض بكارتها وتهديدها من أجل عدم إخبار أسرتها، ليتكرر الفعل مرار وتكرارا حتى نتج عنه حمل الطفلة القاصر ، ليتوجه والدها بعد ذلك الى مركز الدرك الملكي حيث وضع شكاية بالمتهمين الذين تم إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
