أضحى حزب الحركة الشعبية يعيش أزمة حقيقية بسبب عدم توفره على “بروفايل” مؤهل لخلافة امحند العنصر على رأس الأمانة العامة، وذلك عقب انتهاء مدة انتدابه في السنة المقبلة، وبعدما أصبحت حظوظ محمد حصاد ضئيلة جدا في الوصول إلى هذا المنصب إثر قرار الإعفاء الملكي الذي طاله على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وشرع بعض كبار قياديي حزب “السنبلة” يورد مصدر “برلمان.كوم” في اجراء تحركات سرية واتصالات مكثفة لقطع الطريق على محمد حصاد للوصول إلى منصب الأمانة العامة التي يتنافس عليها بمعية محمد أوزين.
وأشهر صقور حزب “السنبلة” المادة 50 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية في وجه محمد حصاد، حيث تنص على أن “الأمين العام للحزب ينتخب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
ويشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب”، وهو الشرط الذي لا يتوفر في محمد حصاد، باعتبار أنه لم يلتحق بالمكتب السياسي إلا أثناء تشكيل الحكومة، وبصفته الوزارية.
