احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، لقاء إطلاق تقرير حالة سكان العالم 2023، من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وفي هذا السياق، أثار تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان مخاوف سكانية واسعة الانتشار إذ أن الأمر يدعو إلى إعادة التفكير بكيفية استخدام الإحصاءات الديموغرافية، مع حث الجهات السياسية والإعلامية على تفادي المبالغات في ما يخص تأثيرات زيادة أو تقلص عدد السكان.
التقرير الذي يحمل عنوان “ثمانية مليارات نسمة وإمكانيات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات”، اعتبر أن المخاوف المُثارة تصرف الانتباه عن الأسئلة الأساسية حيث تعتبر أن معدلات الخصوبة هي مشكلة يجب حلها، وبالتالي توظف جسم النساء وتحرم نصف سكان العالم من حقوقهم.
ووفق صندوق الأمم المتحدة السكان، يرى المحذرون بشأن السكان أن عالمنا يتعرض لاجتياح ويوشك على الانفجار، وقد أكد السياسيون وخبراء الإعلام وحتى بعض الأكاديميين أن التحديات العالمية مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ والحروب على الموارد، تعزى إلى التضخم السكاني.
ومن جهة أخرى، هناك احتجاج على معدلات الولادة الخارجة عن السيطرة حيث يتم توجيه الاتهام إلى المجتمعات الفقيرة والمهمشة التي طالما اتهمت بإنجاب الأطفال بتهور وغزارة بالرغم من مساهمتها الضئيلة في قضايا معينة مثل التدمير البيئي.
وتعتبر المؤسسة الأممية أن عدد سكان العالم تضاعف أكثر من مرتين في 50 سنة فقط، وأن معدل الخصوبة العالمي لا يزال حاليا أعلى مما يسمى بـ”مستوى الإحلال” الذي يبلغ 2.1 ولادة لكل امرأة، حيث تشير التقديرات إلى أن ثُلثي سكان العالم يعيشون في بلد أو منطقة ذات خصوبة دون مستوى الإحلال، وهذا ما دفع البعض إلى دق ناقوس الخطر بشأن “أزمة تناقص السكان”.
