شدد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومات، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقوية آفاق النمو في ظل ظرفية عالمية مضطربة.
وجاء في تقريره السنوي الصادر يوم أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025 تحت عنوان “التركيز على النمو في فترة من عدم اليقين”، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة تتسم بتزايد التوترات التجارية، وتكرار الكوارث الطبيعية، وتسارع التحولات التكنولوجية، وهو ما يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد من هشاشة العديد من الاقتصادات.
وفي نفس السياق، سجل التقرير أن ارتفاع مستويات المديونية يفاقم مخاطر التباطؤ، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تبقى الأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، حيث دعا الصندوق الذي يوجد مقره في واشنطن، لمواجهة هذه التحديات، إلى اعتماد إجراءات عاجلة وملموسة للحد من التداعيات السلبية على الاقتصاد والمجتمعات.
إلى جانب ذلك، حث الحكومات على إطلاق إصلاحات تستهدف تحسين الإنتاجية وتحفيز النمو، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع المنافسة والمبادرة الخاصة، وإصلاح النظم الضريبية والرقمية، بالإضافة إلى تطوير أسواق العمل ورؤوس الأموال.
وشدد التقرير كذلك على ضرورة استعادة استدامة المالية العمومية وخلق هوامش مالية كافية للتعامل مع صدمات مستقبلية قد تكون أكثر حدة وتكرارا، مبرزا أن الشروع المبكر في الإصلاحات يتيح تمويل النفقات ذات الأولوية، في حين أن أي تأجيل قد يفرض لاحقا إجراءات أكثر صرامة.
وعلى مستوى التعاون الدولي، أكد الصندوق على أهمية تنسيق الجهود بين الدول من أجل إرساء بيئة تجارية أكثر استقرارا، وتسهيل إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة.
ووفق التقرير، خفضت المؤسسة توقعاتها للنمو العالمي على المدى القصير إلى 2.8% خلال السنة الجارية، و3% في 2026، فيما تبقى آفاق النمو على مدى خمس سنوات عند أدنى مستوياتها منذ عقود.
