قال طارق القباج ، عمدة مدينة أكادير السابق والبرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي ، معلقا على قرار المجلس الدستوري الذي قضى يوم أمس الإثنين بتجريده وثلاثة نواب آخرين من الصفة النيابية ، إنه “لم يطلع بعد على اليحيثيات التي استند عليها المجلس الدستوري في تعليل قراره” ، وأنه لم يتوصل به بعد بهذا القرار، وقد أخبر به كباقي المواطنين عبر ما نشر بوسائل الإعلام.
وأضاف القباج ، في تصريح لموقع برلمان.كوم ، أنه مهما كان قرار المجلس الدستوري فلا يمكن مقارنته بالثقة التي حظي بها من طرف المواطنين، قائلا “أنا منتخب من طرف الشعب ومسألة التجريد من العضوية بالنسبة لي ثانوية”.
وأشار إلى أن ما يهمه هو الثقة التي منحها له سكان أكادير ، معتبرا أن الإتحاد الإشتراكي لم يساهم لا ماديا ولا معنويا في إنتخابه، وهو الحزب الذي اعتبر القباج أنه ” مات وإنتهى”.
وكشف القباج أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الوردة” أوفد عضوا من المكتب السياسي يطلبه منه الرجوع للحزب، وهو الطلب الذي قابله بالرفض معللا ذلك بكون لشكر ساهم في قتل الإتحاد وهدف هو تلميع صورته.
القباج يبقى أفضل عمدة عرفته مدينة أكادير.