تفاعلا مع إضراب الطلبة المعتقلين بسجني بولمهارز والأوداية عن الطعام، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، كلا من وزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب الرسالة، التي نشر عدد من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نسخة عنها، فالطلبة الذي عرفوا ب”طلبة ملف 19 ماي” المعتقلون حاليا احتياطيا بمراكش، دخلوا اضرابا مفتوحا عن الطعام، بدأوه في الثاني من شهر نونبر الجاري، ويخوضون إضرابا محدودا في 48 ساعة رغبة منهم في إيصال مطالبهم، وأضاف المصدر أن في الوقت الراهن تخشى الجمعية على “سلامة وصحة المضربين امتناعهم عن تناول الماء والسكر منذ 10 نونبر الجاري، وهو ما جعل العائلات تبدي تخوفا كبيرا على أبنائها”.
هذا وطالبت الرسالة، بالتسريع في محاكمة المعتقلين، وتوفير كافة الضمانات وإجراء ات المحاكمة العادلة، مع الحفاظ على قرينة البراءة، مشددة على ضرورة فتح حوار الطلبة المعتقلين السياسيين.
وأكدت الجمعية على أهمية توفير شروط اعتقال تصون كرامتهم، أولا عبر تجميعهم وتوفير الشروط المناسبة ليتمكنوا من متابعة دراستهم، إضافة لتسهيل الزيارات وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي.
