أفادت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم” عزم موظفي وزارة التربية الوطنية، وقطاع التكوين المهني رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار القاضي بإقتطاع ما بين 500 و 600 درهم من أجور الموظفين المضربين.
وأكد أحد الموظفين في قطاع التكوين المهني في إتصال مع موقع “برلمان.كوم” أن ما أجج نار الاحتجاج هو أن الاقتطاع هم فقط موظفي وزارة التربية الوطنية، وقطاع التكوين المهني دون غيره من القطاعات المشاركة في إضراب 29 دجنبر الذي دعت إليه المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا أن القرار تم بشكل إنتقائي، ولا سند قانوني له، على إعتبار أن القانون التنظيمي للاضراب لم يخرج للوجود.
وأكد ذات المتصل أن موظفي القطاع سينظمون وقفة إحتجاجية يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا إحتجاجا على هذه الاقتطاعات التي اعتبروها انتقائية ولا تعتمد على اي سند قانوني، وهي الوقفة التي أعلنت المركزيات النقابية عن دعمها، ومن المنتظر أن ترفع شعارات قوية للمطالبة برحيل رشيد بلمختار، حسب ذات المتحدث.
هذا وقد كانت كل من نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد خاضت إضرابا وطنيا إنذاريا عاما يوم الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، لمدة 24 ساعة، في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
