سجل متتبعون للشأن الاقتصادي والمالي في المغرب ، تعثر إطلاق ما يعرف بـ”البنوك الإسلامية” ، إذ أنه منذ صدور القانون الخاص بهذه المؤسسات المالية بالجريدة الرسمية السنة الماضية ،لم ترى النور هذه البنوك ،الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول الموضوع ، منها سؤال كتابي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب .
وهناك من قال بأن البنك المركزي (بنك المغرب) ، هو المسؤول عن هذا التعثر ، غير أن هذا الأخير خرج عن صمته ، نافيا على لسان واليه، عبد اللطيف الجواهري، أن يكون وراء تأخر خروج المنتوج المالي الاسلامي لحيز الوجود.
و قال الجواهري في تصريحات للصحافة ،عقبت اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي أمس الثلاثاء ،إنه ليست لديه “أي حسابات سياسية مع الحكومة أو جهة أخرى، حتى يقوم بعرقلة هذا الملف”.
و اكد الوالي أنه من بين أسباب تعثر خروج هذا المنتوج لحيز الوجود ، احتياجه لسيولة مرتفعة ، و هو الأمر الذي يتطلب توفير صكوك من وزارة المالية .
و أضاف أن عمل البنوك الإسلامية تتطلب توفير التأمين التكافلي، مشيرا إلى أن مؤسسته تنكب على إعداد الملفات التقنية المرتبطة بهذا النوع من التأمين، في تنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو المؤسسة المخول لها تقديم الموافقة على المنتوج الاسلامي الذي تقدمه البنوك الإسلامية و مدى مطابقته لنظام التمويل الإسلامي .
و كان فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب قد قدم سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد و المالية، لاستفساره عن أسباب تأخر ظهور البنوك التشاركية إلى حبز الوجود .
كما طالب الفريق بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، لمناقشة ما أسماه بـ ” أسباب التماطل في الترخيص للبنوك الإسلامية لتقديم خدماتها إلى المواطنين في المغرب “.
