دعا محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بأن يكونوا “قريبين من انشغالات المواطنين، يصغون لطلبات المتقاضين، وأن يهتموا بشكاويهم وتظلماتهم. وأن يسعوا إلى نيل ثقة محيطهم.”
وطالب عبد النبوي في كلمة له خلال حفل استقبال المسؤولين القضائيين الجدد، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، بمقر محكمة النقض بالرباط، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك الذين جرى تعينهم للقيام بمهام المسؤولية القضائية ببعض محاكم المملكة، إلى “ضرورة التمسك بمبادئ العدالة وقواعد الإنصاف والبحث عنها من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية.”
وأوضح عبد النبوي أن “العدالة التي لا تقنع الطرف الذي يخسر الدعوى، لا تساعد على تحسين صورتها لدى الرأي العام”، مشددا في هذا السياق على ضرورة “بذل جهود أكثر في تفسير المقررات وتوضيح أسبابها للمتقاضين”، وذلك “ليس فقط عبر تعليل الأحكام والمقررات الذي هو واجب قانوني، ولكن كذلك من طرف المسؤولين الذين يستقبلون المشتكين، وذلك بتبسيط الفهم لهم، وتوضيح ما أشكل من معلومات.”
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أنه “إذا ما اقتنع أحد الخصوم في الدعوى بأسباب رفض طلبه أو بمبررات القرار المتخذ وتأثيثه القانوني، فإنه قد ينضاف إلى قائمة من يثقون في العدالة”، معتبرا أن هذا الأمر يشكل “مرحلة أولى ضرورية للاقتناع بالأحكام القضائية واحترامها.”
وتابع عبد النبوي، أن “ثلاثة من بين خمسة وكلاء عامين للملك يعينون بهذه الصفة لأول مرة، في حين أن اثنين من بينهم تم تغيير أماكن عملهما. كما أن 6 من بين 11 وكيلا للملك تم تعيينهم لأول مرة في مناصب المسؤولية، في حين انتقل الخمسة الباقون إلى محاكم أخرى.”
وبلغة الأرقام، قال عبد النبوي، إنه “إذا كان نصف عدد المسؤولين القضائيين الذين يتم تقديمهم اليوم ينتمون للنيابة العامة، (16 مسؤولاً)، فإن أكثر من 56 في المائة من بينهم يعينون لأول مرة كمسؤولين قضائيين أو في مستوى المسؤوليات الجديدة التي كلفوا بها.”
وأكد المتحدث ذاته أن هذه التعيينات “تعني ضخ دماء جديدة في صفوف النيابة العامة عن طريق تجديد الكفاءات، وتغيير ظروف العمل بالنسبة للبعض الآخر”، مما يبعث “على مزيد من الاجتهاد لتطوير الأداء وتوفير الظروف المناسبة له”، على حد تعبير المسؤول الأول عن النيابات العامة بالمملكة، الذي أضاف أن التعيينات المذكور هي “دليل أيضا على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تجديد النخب، والدفع بالكفاءات المتوفرة إلى مستويات أعلى من تطوير الأداء.”.
