يظهر أن تدوينة محمد نجيب بوليف الوزير السابق، حول تحريم فوائد قروض المخصصة للمبادرة الملكية “انطلاقة”، أطلقت العنان لعدد من المنتسبين لحزب العدالة والتنمية ودراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح لتشويش على هذا البرنامج الموجه للشباب لإنقاذهم من براثن العطالة، لينهجوا نفس نهجه، لاسيما وأن احمد الريسوني الفقيه المقاصدي، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، كان قد أدلى برأيه في هذه القضية، حيث اعتبر أن هذه القروض “حسنة مستحسنة”.
وفي هذا الصدد قال حماد القباح، الشيخ السلفي، “تعقيبي على أستاذي الريسوني ليس فتوى، وليس تشويشا على بادرة تنموية؛ بل هو استنكار للقول بأن الفائدة القليلة: حلال”، مردفاً “فتوى تجعل الفائدة الربوية حلالا إذا كانت قليلة، فهذه أراها زلة، ولا أعرف لها مخرجا شرعيا معتبرا”.
وأضاف القباج، بالقول “إن الغيرة الحقيقية على الشباب والتنمية الوطنية؛ لا تكون بالسكوت عن تحريف شرع الله ولا بالسكوت عن مظالم الرأسمالية المتوحشة وأذرعها البنكية، وإنما ببيان الحق ونصح الدولة والفاعل السياسي بالتزام شرع الله تبارك وتعالى”.
وتابع أن “هذا الالتزام هو أهم أسباب نجاح مشاريعنا التنموية، والتهاون في التزامه هو السبب الأول لما نعانيه من استشراء الفساد والهشاشة الاجتماعية وفشل المبادرات التنموية”، في إشارة إلى أن أسباب الأزمات والهشاشة الاجتماعية هو الابتعاد عن الشرع، وليس الإرادة السياسية والحكومية، رغم وجود حكومة يقودها حزب إسلامي، كان من بين الشعارات التي بنى عليها مجده الانتخابي “محاربة الفساد والاستبداد”، ليتبين فيما بعد انها شعارات انتخابوية مرحلية.
وجدير بالذكر، أن “فتوى بوليف” حول تحريمه قروض المبادرة الملكية “انطلاقة”، التي حث الملك محمد السادس، البنوك على أن تكون فوائدها قليلة ومسيرة، انتقدها عدد من المحللين والمهتمين بالشأن المجتمعي واعتبروها تستبطن نظرة تبخيسية لمشروع ملكي يراهن عليه الشباب حامل المشاريع، الذين جاءت هذه المبادرة من أجل الرقي بهم عبر خلق مشاريعهم الخاصة.
