اتهم علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، كلا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسوء تدبير أموال المنخرطين في نظام التامين الإجباري عن المرض .
وأوضح لطفي،في مقال توصل به موقع برلمان .كوم ، أن ” الأموال الطائلة التي مصدرها مساهمات المؤمنين من مستخدمين وعمال بالصندوقين، يتم تحويلها نحو الاستثمار في العقار والسياحة ومشاريع أخرى لا علاقة لها بصحة المؤمن والمواطنين بشكل عام ، ولا بتحسين مستوى التغطية الصحية وصحة أسر العمال والعاملات والمستخدمين بالقطاع الخاص”.
ووصف لطفي الصندوقين بكونهما وسائل لجمع مساهمات المنخرطين في النظام التامين الاجباري عن المرض وتحويلها الى حسابات صندوق الايداع والتدبير ، تم استثمارها في العقار والسياحة ومجالات أخرى لا علاقة لها بتحسين مستوى تغطية صحة المساهمين وصحة أسرهم، والتخفيف عنهم من مصاريف العلاج المكلفة.
ونعت لطفي عملية تحويل مساهمات المنخرطين والمؤمنين الى فائض مالي متراكم ضخم، يتجاوز بكثير الاحتياطات الأمنية، بالعملية المنافية للقانون.
ويعتبر لطفي أن تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بين القطاع العام والخاص، ظل الى يومنا غير متكافئ، وهو ما يتناقض كلية والمبادئ والقيم التي يقوم عليها هذا النظام بالمغرب من خلال القانون 65 . 00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، مؤكدا على أنه “بدل ان يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تقليص الفجوة بين النظامين . يواصل زحفه نحو أجور العمال والعاملات واستنزاف جيوبهم باقتطاعات جديدة، وهي أصلا أجور ضعيفة جدا على العموم وبالمقابل لا تستفيد هذه الفئة الا من حجم أقل من سلة العلاجات، بالإضافة الى العراقيل والصعوبات لولوج العلاج وضرورة الأداء المسبق، وانتظار سنة للتعويض عن مصاريف العلاج، وبنسبة اقل جدا ووفق تعرفة مرجعية غالبا ما يتم احترامها من طرف مقدمي الخدمات، مما يجعل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الاجمالية للصحة تتجاوز 56 في المائة”.
وطالب لطفي بإصلاح شامل للمرفق المكلف بنظام التأمين على المرض، عبر رؤية واضحة، وبتنسيق كامل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اجل ملائمة القوانين والخدمات في اتجاه توحيدهما ، تحت تأطير ومراقبة وتوجيه الوكالة الوطنية للتامين الصحي ” حتى لا نسقط في ازمة صناديق التقاعد”.
يشار الى أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير سابق على وجود اختلالات وصفت ب ” العميقة” داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهم تعاملات غير واضحة، وصفقات شابتها خروقات بسبب عدم احترام المساطر القانونية، و التوظيفات التي تتم داخل الصندوق، وعدم احترام المتعهد لدفتر التحملات، وما يجري داخل المصحات من تجاوزات وتغطية عجز مزمن من بنود اخرى.
