عمر هلال: قرار مجلس الأمن انتصار للدبلوماسية المغربية ويكرّس أولوية مبادرة الحكم الذاتي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يمثل مكسبا دبلوماسيا كبيرا للمملكة، إذ جاء متوافقا مع انتظاراتها ومكرسا لمبادرتها الجدية والواقعية للحكم الذاتي.

وأوضح هلال، في لقاء إعلامي عقب جلسة التصويت على القرار، أن المجلس جدد التأكيد على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرها “الأساس الوحيد والواقعي” للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن القرار دعا إلى استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف، مبرزا أن الجزائر ذُكرت خمس مرات باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، ودعاها المجلس إلى الانخراط بشكل بناء في المسار السياسي، بعد أن امتنعت طيلة السنوات الثلاث الماضية عن المشاركة في موائد الحوار.

كما شدد هلال على أن القرار يُحدث تطورا نوعيا من خلال ربطه للمرة الأولى بين استئناف العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار، وهو ما يشكل، حسب قوله، عنصرا جديدا يكرس المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أبرز ممثل المغرب أن مجلس الأمن نوه بالجهود الدؤوبة للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان داخل أقاليمها الجنوبية، عبر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون والداخلة، في مقابل تنديده بالانتهاكات في مخيمات تندوف، مطالبا بتسجيل الساكنة المحتجزة هناك، وبتفادي تحويل المساعدات الإنسانية من طرف جبهة البوليساريو والهلال الأحمر الجزائري.

وختم هلال تصريحه بالتأكيد على أن تحليل القرار لا يقتصر على نصوصه فقط، بل يشمل أيضا ما لم يقله المجلس صراحة، في إشارة إلى غياب أي إحالة على إحاطة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا خلال اجتماع 16 أكتوبر، وهو ما اعتبره “صمتا ذا دلالة”، يعكس محدودية تأثير التقرير الأخير على مواقف الدول الأعضاء.

وجاءت تصريحات عمر هلال خلال لقاء إعلامي جمعه بممثل جبهة البوليساريو، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار الجديد الذي يُجدد ولاية بعثة “المينورسو”، ويؤكد من جديد دعم المنتظم الدولي للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.