الأخبارمجتمعمستجدات

عميد كلية أكدال يفند أسباب تجميد بعض أعضاء المجلس الإداري لعضويتهم

الخط :
إستمع للمقال

بعد أن وجه مجموعة أعضاء مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، رسالة إلى الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي، يشعرونها فيها بدواعي تجميدهم لعضويتهم من مجلس الكلية، شرع الأعضاء 13 في تنفيذ وعدهم عبر مقاطعة أشغال مجلس الكلية المنعقد عشية يوم أمس الثلاثاء.

وفي تعليقه على الأسباب التي دفعت الأعضاء إلى تجميد عضويتهم أبرز الحبيب الدقاق عميد الكلية بالنيابة، أن دواعي التجميد لا سند منطقي لها، موضحا أن وضعيته الحالية قانونية، على اعتبار أن تمديد أي منصب يأتي بعد قرار وزاري يتجدد في كل مرة قائلا: “لا يمكنني أن أكون عميدا بالنيابة من تلقاء نفسي أو أن يتم التمديد لي بطريقة لا قانونية”.

وفيما يتعلق بالميزانية، التي أكد الأعضاء أنه لم يتم مراقبة عرضها على مجلس الجامعة، أوضح الدقاق في تصريح “لبرلمان.كوم“، أن  طريقة العمل التي تسير عليها الجامعة هو أن الرئاسة تبعث للكلية ما يسمى بخطوط المالية التي يجب أن نقدم فيها اقتراحات، “ونبقى على اتصال مع الجامعة، وقد تغيرت هذه الخطوط لأكثر من مرة”، يقول الدقاق مضيفا، “آخر يوم تغيرت فيه كان هو 7 يونيو حيث تمت المصادقة على الميزانية، ومنذ ذلك التاريخ أصبحنا نملك ميزانية معروفة متعلقة  أساسا بالاستثمار والتسيير”.

وفي ذات السياق يوضح الدقاق: “قبله بيوم، اجتمعت بالأعضاء وشرحت لهم بالتفصيل ما هو مضمون مشروع الميزانية الذي ستتم المصادقة عليه في مجلس الجامعة، وأوضحت لهم أن الميزانية المرصودة للكلية غير كافية، وطلبت منهم الدفاع عنها”. مستطردا “يوم أمس كان مفروضا أن نعرض الميزانية للمناقشة إلا أنه لم يتم حضور الأعضاء، بدعوى أنهم جمدوا عضويتهم”، مشيرا إلى أن القانون الذي ينظم مجلس الكلية ينص على أنه إذا لم يحصل النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني ينعقد بالعدد الذي حضر.

وشدد الدقاق على أنه لا يمكن مصادرة حق الأعضاء في تجميد العضوية أو الغياب أو الاستقالة، ومقابل ذلك، يضيف “أن العميد بالنيابة له صلاحيات ليطلب عقد الاجتماع وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا السياق”، مبرزا أنه لو كانت لهم رغبة لحضروا لمناقشة جميع النقط التي تشكل مركز خلاف مع العميد ونوابه والكتابة العامة، خصوصا وأني أوضحت أن الاجتماع سيبقى مفتوحا إلى حين مناقشة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.

ولتجاوز وضعية الجمود أوضح الدقاق، أنه لا يرفض بتاتا الحوار المبني على أسس قانونية. مضيفا “من يغير على مصالح الكلية  أكيد أنه سيأتي لمناقشة جميع النقط”.

ويذكر أن مجموعة من أعضاء المجلس الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، كانوا قد أقدموا على تجميد عضويتهم بشكل مؤقت بسبب رفضهم للطريقة التي يدبر بها الحبيب الدقاق العميد بالنيابة لشؤون الكلية.

وأشار أعضاء المجلس الإداري، في الرسالة التي تلقى “برلمان.كوم” نظيرا منها إلى أن دواعي اتخاذهم لقرار تجميد العضوية يرتبط بثلاثة أسباب أساسية، أولها “وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية”، أما السبب الثاني فيتمثل في “إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال المنعقد يوم أمس تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018، دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة”.

ويتعلق السبب الثالث الذي أوردته رسالة الأعضاء الموقعين عليها بدعوة الحبيب الدقاق “لانعقاد مجالس الكلية دون توصل الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، مما يعني أن مجلس الكلية حوله العميد بالنيابة الممدد له بطريقة غير قانونية، إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى