يبدو أن بعض الأوساط الحاقدة على الدولة ومؤسساتها ، سواء في اليمين “المتأسلم”، أو في اليسار المتطرف ، كانت تنتظر مثل فرصة الحادث المأساوي المتعلق بوفاة بائع السمك ، محسن فكري ، الجمعة الماضي بالحسيمة ، لتقتنصه وتوظيفه توظيفا سياسويا مقيتا بغية تحقيق أغراض لاأخلاقية حقيرة.
فلم تولي هذه الأوساط أي اهتمام لمعرفة حقيقة ما جرى والاطلاع على الملابسات الحقيقية لهذا الحادث المأساوي ، بل سارعت منذ الوهلة الأولى ، إلى تجييش وتحريض الرأي العام وتحريك المظاهرات والاحتجاجات في الشارع وإصدار البلاغات النارية توزع فيها الاتهامات ،دون حجة أو سند ، لمؤسسات الدولة من أمن وسلطة محلية.
وبغض النظر عما يكون قد اكتنف الحادث المأساوي من تجاوزات من هذا الطرف أو ذاك ، وهو ما سيكشفه التحقيق المعمق ، الذي أمرت به الجهات العليا ، فإن الذين سارعوا إلى استغلال حادث وفاة المرحوم محسن فكري وتوظيفه سياسيا ، إنما يريدون الاصطياد في الماء العكر ، غير مبالين بخطورة ممارساتهم على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق ، لم تتوان جماعة العدل والإحسان، كما هي عادتها كل مرة ، في تحميل “المخزن” مسؤولية مقتل شاب الحسيمة ، معلنة دعمها لمسيرات الاحتجاج واستعدادها للمشاركة فيها، قبل أن يخوض البلاغ في قضايا كبرى ، لا علاقة لها بحادث الحسيمة .
ونسجت على نفس المنوال ، فيدرالية اليسار الديمقراطي ،حيث نشر اليساري “جدا ، جدا” ، عمر بلافريج ، على صفحته بالفايسبوك بيانا ناريا باسم الفيدرالية ، يقلب فيه الحقائق ويوزع الاتهامات في كل الاتجاهات دون دليل أو انتظار لظهور نتائج التحقيق .
وبالعودة إلى الحداث المأساوي ، فقد روى شهود عيان محايدين صادف وجدهم بعين المكان أثناء وقوع الحادث لـ “برلمان.كوم” ، أن أحد عمال النظافة، الذي كان متواجدا في مؤخرة الشاحنة ، هو من أدار ، دون أن يبالي، الجهاز الخاص بامتصاص وشفط أكوام القمامة التي تلقى داخل الشاحنة الخاصة بنقل النفايات، وليس السائق ، كما راج .
وزير الداخلية كان وضاحا في تصريح له ، نقلته أمس وكالة الأنباء الفرنسية ، حيث قال، “المتوفي رفض الامتثال لحاجز أمني، وعثر في سيارته على كمية من الأسماك الممنوعة من الصيد، المسؤول أمر بإتلاف تلك المحجوزات. وما حصل بعد ذلك، هو مدار الأسئلة المطروحة”.
وبعد أن أكد الوزير في ذات التصريح، أنه “لا أحد له الحق في معاملته بتلك الطريقة، نحن لا نقبل أن يعامل رجال السلطة المواطنين بتسرع وغضب، أو في ظروف لا تحترم حقوق الناس”، أوضح أن أنه تم فتح تحقيق “صارم ومعمق في الموضوع ، ونتائجه ستظهر بعد بضعة أيام”.
