عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وفي ظل القضايا الشائكة المطروحة كتعديل مدونة الأسرة، ومسألة الإرث ودعم حقوق النساء في الوصول إلى الأراضي وامتلاكها، تطرح أسئلة حول مدى قدرة هذه اللجنة على تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها وأيضا الغاية من إحداثها في ظل وجود هيئات دستورية منوط بها نفس المهام، مثل الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وإذا كانت الحكومة تراهن على اللجنة المستحدثة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، فإن فاعلين حقوقيين يرون أن وجودها ترف لا فائدة منه.
وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرباح العضوة المؤسسة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والعضوة المؤسسة للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في تصريح “لبرلمان.كوم” (قالت) ما الفائدة من إحداث لجنة المساواة في ظل وجود هيأة دستورية هي الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وتساءلت الرباح عن سبب عدم عمل الحكومة على تفعيل أدوار الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والتي لها طابع شبه قضائي، في مقابل مسارعتها لإخراج لجنة المساواة التي ستقوم بنفس المهام المفترض القيام بها من طرف الهيأة المكلفة بالمناصفة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريحها لـ”برلمان .كوم” أنه في كثير من الأحيان تكون لدينا في المغرب آليات قانونية لمعالجة ظاهرة ما، ونتركها جانبا ونحدث آليات جديدة، مشددة على أن وزارة التضامن والأسرة كان جدير بها أن تسرع إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لحيز الوجود.
