تعيش الأسواق المغربية تحولا كبيرا، حيث لم تعد تعج بالحركة والنشاط كما كانت في الماضي، وباتت هذه الأسواق تقضي سحابة يومها بمرات فارغة من الزبائن، خاصة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب أدت إلى ضغوط مالية خانقة على الأسر، وسط ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى التضخم المتسارع والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية الأساسية يفاقم من الأزمة، مما جعل الحياة اليومية للمغاربة تبدو وكأنها عالقة في حلقة مفرغة من المصاعب المالية.
ولم تعد زيارات الأسواق أو محطات الوقود مجرد نشاط يومي بسيط، بل أصبحت محنة للأسر المغربية، حيث تحولت المشتريات اليومية إلى حسابات مؤلمة للعديد من العائلات، في ظل تضاؤل القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، تعيش الأسر المغربية تحديات يومية من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس حاجة ملحة لإيجاد حلول عاجلة تعيد للأسواق زخمها وتخفف من معاناة المواطنين.
وضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم”، تناول الخبير الاقتصادي محمد جدري الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد والسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الزيادات بلغت مستويات قياسية لا يمكن للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، تحمّلها.
وأوضح جدري أن مجموعة من الأحداث المتتالية، مثل عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي القادم، تتطلب نفقات ومصاريف كبيرة، وهذه الأعباء المالية المتزايدة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط اقتصادية شديدة، حيث أن العديد منها بالكاد تستطيع تغطية نفقاتها حتى نهاية الشهر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكثير من الأسر اضطرت للتراجع عن شراء العديد من السلع والخدمات، ليس بدافع ترشيد النفقات، بل لأنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المصاريف، مضيفا أن بعض الأسر وصلت إلى سقف الاقتراض من المؤسسات البنكية أو من العائلة لتغطية حاجياتها الأساسية.
كما أكد جدري أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستوى المعيشة، مع اضطرار الأسر إلى الاستغناء عن بعض الخدمات الأساسية لتتمكن من تلبية احتياجاتها اليومية.
