فؤاد عبد المومني.. تلميذ كسول في القانون

يصر فؤاد عبد المومني على أن يجلب السخرية لنفسه مجاناً، وأن يظهر بمظهر الشعبوي الساذج، بسبب إسرافه في الجهل والتضليل والأمية القانونية.

ففي تعليقه السطحي على أحكام الإدانة الصادرة عن القضائين المغربي والكندي بشأن الجرائم المنسوبة للنصاب هشام جيراندو، أمعن فؤاد عبد المومني في فضح نفسه، وتعرية جهله، من حيث كان يعتقد واهما أنه يسيء للعدالة المغربية.

فالرجل تشابه عليه البقر! وانبرى يقارن بين الأحكام القضائية رغم اختلاف التكييفات القانونية، وصار يجري المقارنات العقيمة رغم اختلاف الجرائم المرتكبة.

فأولا، كان حريا بفؤاد عبد المومني أن يقوم “بتفريد العقاب”، وبتعبير أكثر بساطة كان عليه أن يقارن بين الحكم القضائي الصادر عن العدالة المغربية وطبيعة ومستوى الجريمة المرتكبة.

فالحكم الصادر عن القضاء المغربي، والذي أدان هشام جيراندو بالسجن النافذ 15 سنة، لم يكن من أجل جنحة التشهير وبث وقائع كاذبة كما ادعى ذلك فؤاد عبد المومني كذبا وزورا وجهلا!

فهذا الحكم كان في قضية منفصلة، وفي جناية مختلفة وليس على أساس جنحة. فالمحكمة المغربية أدانت هشام حيراندو من أجل التحريض على القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، استهدف الوكيل العام السابق ناجيم بنسامي.

وهذه الجريمة ترتبت عنها تهديدات بالقتل استهدفت الصحية من طرف تنظيمات إرهابية، وهي بذلك تختلف عن جنحة التشهير التي يتحدث عنها فؤاد عبد المومني بكثير من التدليس والتغليط والتحريف.

أما القضايا المعروضة على القضاء الكندي، والتي أصدر بشأنها عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية في حق هشام جيراندو، فهي تتعلق بشكايات مستقلة لا علاقة لها بالقضية الأولى، تقدم بها كل من المحامي عادل سعيد لمطيري والقاضي عبد الرحيم حنين.

ثانيا: تختلف شكايات هؤلاء الضحايا عن شكاية ناجيم بنسامي التي نظر فيها القضاء المغربي ، فالأولى تتعلق بالتشهير والقذف وبث ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الشخصية للأفراد، فضلا عن تحقير مقررات القضاء الكندي، وهو ما استوجب عقوبات مخففة، بينما الشكاية التي حركت القضاء المغربي فهي تتعلق بالتحريض على القتل العمد في إطار مشروع يهدف المساس الخطير بالنظام العام.

هل أدرك الآن فؤاد عبد المومني أوجه الاختلاف بين موجبات حكم القضاء المغربي والعدالة الكندية؟ وهل أدرك أن التحريض على العمل الإرهابي جناية وليس جنحة مثل التشهير والقذف؟ أم أن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه كما يقال.

وإمعانا في تنوير فؤاد عبد المومني، فالتشهير لا يعتبر خطأ مدنيا وإنما هو جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي! وما عليه، لتبديد غبش جهله، سوى مراجعة فصول القانون الجنائي المغربي وحتى الكندي.