فرنسا تواجه أزمة سياسية واقتصادية.. وتعيين ماكرون لـ”لوكورنو” ترافقه احتجاجات وقلق مالي في البلاد
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للحكومة الفرنسية، بعد استقالة فرانسوا بايرو الثلاثاء، في خطوة جاءت في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام نتيجة برلمان منقسم بين تحالفات يسار ويمين وسط واليمين المتطرف، وتكلف لوكورنو بالتشاور مع الأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى “الاتفاقات الضرورية” قبل تشكيل حكومته الجديدة، وسط تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
ووفقا لما أوردته وكالة “فرانس بريس” تشكل هذه التعيينات أمرا غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث سيكون لوكورنو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد فقط، ويأتي هذا في وقت يستعد ماكرون للسفر إلى نيويورك للإعلان عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ما يضيف بعدا دوليا لمناوراته السياسية الداخلية.
وحسب ذات المصدر، يأتي تعيين لوكورنو بعد فشل مشروع ميزانية بايرو، الذي كان يهدف إلى تقليص الدين العام البالغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 44 مليار يورو، وسط رفض من أحزاب اليمين واليسار الراديكالي، ويطالب اليمين المتطرف بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، بينما يصر اليسار على أن يكون الأحق بقيادة الحكومة، ما يزيد من تعقيد تشكيل تحالف حكومي قادر على تمرير القرارات الاقتصادية والسياسية.
وفي سياق داخلي متوتر، يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي حراك شعبي تحت شعار “لنغلق كل شيء”، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شل البلاد، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر نحو 80 ألف عنصر أمن في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات، فيما توقعت المديرية العامة للطيران المدني حدوث اضطرابات وتأخيرات في حركة المطارات، في ظل أجواء شبيهة بحراك “السترات الصفراء” الذي شهدته فرنسا بين عامي 2018 و2019.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للاقتصاد الفرنسي، حيث من المتوقع أن تصدر وكالة فيتش تصنيفها للديون الفرنسية خلال أيام، وسط مخاوف من خفض التصنيف بسبب حالة عدم اليقين السياسي، كما وصل عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مماثل للسندات الإيطالية، في ظاهرة غير مسبوقة منذ نحو 15 عاما، ما يزيد من القلق المالي في الأسواق الأوروبية ويضع الحكومة الجديدة تحت ضغط كبير لاتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
