الأخبارخارج الحدودمستجدات

فرنسا على الحافة بسبب تقصير في عدم تسديد ديونها حسب مجلس الحسابات الفرنسي

الخط :
إستمع للمقال

سلطت الجريدة الإلكترونية الفرنسية “contrepoints” في مقال لها صدر بداية الأسبوع الضوء على التقرير الأخير لمجلس الحسابات الفرنسي الذي تزامن إصداره مع دراسة إصلاح منظومة التقاعد، هذا الأخير الذي كشف عن الوضعية المالية بفرنسا في إطار لامركزية غير متكاملة، وغياب أي استراتيجية مستقبلية لتدبير الماء في ظل قلة التساقطات المطرية مما يدعو إلى التفكير في حكامة جيدة لقطاع الماء من خلال نقاش عمومي.

وأشار التقرير السنوي لمجلس الحسابات الصادر مؤخرا، يورد المصدر، إلى هيكلة غير مفهومة، في وقت تعرف فيه فرنسا جفافا أكثر حدة منذ سنوات مع سن تدابير صارمة في توزيع الماء ببعض المناطق الفرنسية، أظهرت نزاعات في الاستغلال ببلد له نظام متباين حسب القطاع الجغرافي وحجم المخطط المائي.

هذا الرهان، حسب التقرير، هو جوهري بالنسبة لفرنسا التي تعطي الأولوية لقطاع الفلاحة والقطاع النووي، من ضمن القطاعات المستهلكة كثيرا للماء، غير أن هذا لا يساوي شيئا أمام الوضعية المالية العمومية واللامركزية. حسب ما جاء به التقرير الذي رحب به مجلس الشيوخ والذي طالب ومنذ زمن طويل بالاهتمام بهاتين الوجهتين. وذكر تقرير مجلس الحسابات بأن حصيلة 40 سنة من اللامركزية التي انطلق العمل بها رسميا منذ 1982 لم يظهر فعليا على أرض الواقع فمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا بأن قرابة 930 عمدة قد استقالوا من مناصبهم منذ سنة 2020؛ أي حوالي 3 في المائة من عدد عمداء المدن.

وفي هذا الإطار، فتحت الجمعية العامة للامركزية يوم أول أمس الخميس أشغال الهيئات العامة للامركزية برئاسة رئيس مجلس الشيوخ جيرار لاش، والتي قد تفضي إلى اعتماد ميثاق تأطيري للمعايير المحددة من طرف الحكومة، والذي لن يحمل جديدا وإن وقع فلن يطبق إلا بعد سنوات. تقول الجريدة.

كما أشار قضاة مجلس الحسابات الذين ذكروا بالنفقات العمومية بفرنسا، إلى وجود عجز عمومي بنسبة 5 في المائة ودين يمثل 111 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وسجل ارتفاعا في النفقات العمومية بـ 3،5 في المائة سنة 2022. هذه الوضعية جعلت فرنسا من بين أسوأ تلاميذ ميزانية المنطقة الأوروبية مع إسبانيا وايطاليا واليونان، حيث لا يتردد مجلس الحسابات في مقارنتهم بفرنسا.


لهذا فإن سياسة “مهما كانت التكلفة” التي بدأت مع وباء “كوفيد 19″، تعود في الواقع إلى عدة عقود بسبب ثقب في النفقات الاجتماعية، وبالتالي فإن سياسة مكافحة الوباء كلفت 37،5 مليار يورو، ورغم النداءات من أجل إنهاء هذه السياسة المكلفة، فإن مختلف التدابير ضد التضخم المالي بالنسبة لدافعي الضرائب الفرنسيين قد بلغ ما مجموعه 25 مليار يورو في عام 2022. يضاف إليها هذه السنة مبلغ 12 مليار يورو أي ما مجموعه 37 مليار يورو. ومرة أخرى يردد مجلس الحسابات صدى مجلس الشيوخ الذي يطالب منذ مدة بـ 15 مليار يورو كمجهود من الحكومة.

وكحل لهذه الوضعية يدعو مجلس الحسابات الفرنسي إلى وضع قانون برمجة للمالية العامة من أجل إيجاد مسار متماسك مع خفض العجز إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أفق عام 2027. غير أنه تم رفض هذا القانون بداية أكتوبر من قبل الجمعية الوطنية، وهو يشكل حاليا موضوع دراسة من قبل لجنة مشتركة.

وتبقى كلمة “الإفلاس”، هي الغائبة بشكل مثير في هذا التقرير، أي فرض قيود على شخص ذاتي أو معنوي. ولا يمكن لدولة أن تفلس لأن جزءًا كبيرًا من ممتلكاتها غير قابل للتصرف وبالتالي لا يمكن نقل هذه الممتلكات. وإذا كان الإفلاس مستحيلاً، فإن هذا لا ينطبق على حالات التأخر في السداد، أي عدم قدرة الدولة على الوفاء بديونها.

ويمكن أن يكون سبب هذا الخلل هو سبب خارجي، مثل الانخفاض المفاجئ في السعر، مثل النفط (المكسيك 1982، فنزويلا 2017) أو المواد الأولية بشكل عام (روسيا 1998). في الحالة الفرنسية، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحل الأمثل. بشكل عام، وينجم التأخر في السداد إما عن طريق تجميد الدين الوطني، أي تأجيل السداد، كما فعلت روسيا والأرجنتين، أو بسبب رفض الدولة المعنية الوفاء بالتزامات مالية معينة، مثل اليونان في عام 2015.

إن عواقب مثل هذا التأخر في السداد لها ثلاثة أوجه يقول المصدر: أولاً، لا يُسمح للبلد بالاقتراض في الأسواق المالية، على سبيل المثال، انتظرت روسيا 12 عامًا بعد تأخرها في السداد قبل أن تتمكن من الاقتراض مرة أخرى في الأسواق.

ثانيًا تواجه البلد عمومًا أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحتى دبلوماسية خطيرة لا تستطيع معها دفع رواتب الموظفين والتمكين من الدعم الاجتماعي والإعانات كما أن الشركاء الدوليين يفقدون الثقة بها.. وثالثًا يتدخل صندوق النقد الدولي عادةً مقابل الالتزام باتباع الإصلاحات الجذرية التي لم تكن للبلد المعني الشجاعة ولا الجرأة القيام بها منذ عدة سنوات أو حتى عقود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى