أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند، على ضرورة ترك العدالة تمضي في عملها وفقا للقواعد الجاري بها العمل في فرنسا، بالنسبة لقضية الصحفيين، اريك لوران وكاثرين غراسيي، المتابعين بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.
وأضاف الرئيس الفرنسي ، الذي تناول لأول مرة هذه القضية ، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، قبيل مغادرته طنجة في نهاية زيارته للمملكة، أنه سبق له التذكير “قبل هذه الزيارة ، خلالها أيضا ، بالقواعد المتبعة في فرنسا”.
وأوضح أنه هذه “القواعد تقوم في الآن ذاته، على استقلال القضاء، الذي يشتغل على المعلومات التي يمكن أن يتوصل إليها في كل التحقيقات والتحريات. والقاعدة الثانية تتمثل في استقلال الصحافة، التي ليست أبدا، في مأمن من بعض الشطط، إذا ما تم التحقق منه وإقامة الدليل عليه”. وقال “يجب ترك العدالة تقوم بعملها”.
يذكر أن الصحفيين إريك لوران وكاترين كراسيي وجه لهما القضاء الفرنسي تهم “ابتزاز” الملك محمد السادس ومحاولة “الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، وذلك اعتمادا على شكايات تقدم بها محامو المغرب .
ويتهم هؤلاء الصحفيين الفرنسيين بمحاولة الحصول من العاهل المغربي على مبلغ 3 مليون يورو مقابل التخلي عن نشر كتاب “يضر” وفق مزاعمهما بالأسرة الملكية.
وما زالت هذه القضية تثير الاستنكار في الأوساط الصحفية، سواء بفرنسا أو المغرب، بل حتى على المستوى الدولي ، بسبب الخطورة التي يكتسيها مثل هذه الممارسة ، التي من شأنها أن تلطخ سمعة مهنة الصحافة في عمومها.
ومن بين ردود الفعل هاته ، الموقف الذي عبر عنه مرصد أخلاقيات الاعلام (ODI) بفرنسا ، الذي حرص ، بمناسبة تفجير هذه الفضيحة ، على التذكير المبادئ التي يجب أن تحكم في كل ظروف ممارسة مهنة الصحافة .
وأكدت هذه الجمعية، الني تجمع في عضويتها الصحفيين والمقاولات الإعلامية وممثلي الجمهور ، أن “كل صحفي جدير بهذا الاسم لا يمكن أن يحصل على مقابل من مصدر أو من طرف ثالث له مصلحة ، من أجل نشر أو الاحتفاظ أو حذف معلومة”.
وحرص المرصد على التأكيد أنه “بغض النظر عما يمكن أن تعرفه هذه القضية من تطورات قضائية ” ، فإن “المعلومة” لا يمكن أن تكون محل “مساومة” ، وأن أي صحفي “جدير بهذا الاسم لا يمكنه أن يشتري معلومة او مصدرا للمعلومة”.
ويخلص مرصد أخلاقيات الاعلام إلى أنه بسبب كون “جودة المعلومة والثقة التي تحظى بها وسائل الاعلام، يمثلان أمرا أساسيا بالنسبة للفاعلين في الحياة العامة وكذا بالنسبة للمواطنين ، فإن “أولئك الذين يلجؤون إلى مثل هذه المناورات من أجل كتم تحقيق صحفي أو نزع المصداقية عنه ، هم بذللك ، لا يخدمون القضية التي يزعمون الدفاع عنها ويضعفون الديمقراطية سواء في فرنسا أو في الخارج”.
