فجر إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان، ورؤساء المجالس المنتخبة، فضيحة من الوزن التقيل، بعد اتهامه الوزارة بعقد صفقات مغشوشة لشراء معدات ومستلزمات وتجهيزات طبية مختلفة مشكوك في جودتها، لتزويد مختلف المستشفيات، والمراكز الصحية بالشمال.
وحسب ما أوردت يومية “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء، فقد اقتنى مسؤولون جهويون لوزارة الصحة، اقتنوا معدات طبية قيل إنها من الصين الشعبية منخفضة الأسعار، لذلك تعرضت للإتلاف بعد مرور سنة واحدة على اقتنائها، وذلك في ظل تراخ حكومي في التصدي لإغراق الأسواق المغربية بمعدات تتسبب في الموت أحيانا، مضيفة أن العماري أبعد المسؤولية عنه باعتباره رئيس الجهة، وليس خبيرا في تفكيك آليات المعدات الطبية، وذلك في معرض جوابه عن أسئلة مستئاري الجهة خلال أشعال الدورة العادية للهجة، الذين انتقدوا رداءة التجهيزات الطبية، التي زودت بها مستشفيات طنجة، وتطوان، والمضيق، والعرائش، والقصر الكبير، وأصيلة، والحسيمة، وشفشاون، في إطار اتفاقية سابقة وقعها مجلس الجهة، ووزارة الصحة في 2017، معتبرا أن لا مسؤولية له وللجنة التتبع في عدم تنفيذ مقتضيات الاتفاقية بالمواصفات المتعهدة.
هذا وأكد المصدر، أن متشاري سبعة أقاليم بالجهة قاموا بزيارات ميدانية للمستشفيات والمستعجلات، جعلتهم يقفون على مسألة تقنية تعم عدم مطابقة بعض المشتريات مع مواصفات الجودة، وأن بعض الآليات متقادنة، لذلك أوقفوا عملية تحويل المبالغ المبرمجة في إطار الاتفاقية التي وقعت مع المصالح الخاريجة للوزارة، ما يحتم على أنس الدكالي التحرك العاجل لزيارة المستشفيات أو إيفاد لجنة تقنية.
واتهم التقرير الذي تسلمه العماري، وزارة الصحة بالتلاعب بالمستلزمات الطبية، لأن المنتخبين ليسوا أطباء أو تقنيين سيراقبون جهاز قياس الضغط، والسكانير وجهاز الفحص المغناطيسي والفحص بالصدى، ونوعية الأسرة الخاصة بأمراض معينة.
