حاربت شركات الإنترنت لإجراء تغييرات في المادة 230 من قانون الاتصالات، والذي يحميها من المسؤولية المحتوى الذي قد يمر عبر مواقعها الإلكترونية، إذ لا ترغب الشركات في أن يتم مقاضاتها بسبب قيام شخص ما بالاتجار الجنسي عبر مواقعهم دون علمهم، لذا أعلنت رابطة الإنترنت، التي تضم أمازون وفيس بوك وجوجل الآن عن دعم قانون وقف الاتجار الجنسي المقترح، الذي يعاقب المواقع الإلكترونية التي تسهل الاستغلال، بعد أن غير النواب مشروع القانون لحماية المواقع من التهم الجنائية والدعاوي القضائية.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، وينص مشروع القانون المعدل أنه لا يمكن لأي موقع أن يستخدم قواعد الملاذ الآمن كدرع إذا كان يساعد “عن علم” في الاتجار الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال.
ومع ذلك، فإن المواقع لن تواجه أي إجراء إلا إذا كانت تهدف عمدا إلى تمكين الاتجار بالجنس أو تلقى تحذيرات واختيار عدم فعل أي شىء، بعد أن كانت الصياغة السابقة غامضة وتفتح الباب لمقاضاة الشركات واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمجرد أن الموقع يسمح من الناحية الفنية بالاتجار الجنسي على خوادمه.
ومازال هذا المقترح يحتاج إلى الحصول على موافقة الكونجرس والرئيس قبل أن يصبح قانونا، لذا فأمامه طريق طويل، ومن المتوقع أن يتعرض للكثير من الانتقادات، فمؤسسة الحدود الإلكترونية، على سبيل المثال، تؤكد أن هذا التعديل لن يوقف فعليا الاتجار الجنسي، فلا يفعل شيئا سوى حماية الشركات الكبيرة فقط، إذ قد يحمي فيس بوك إذا نشر شخصا ما إعلانا عن الاستعباد الجنسي.
