“فيلا الأمن الوطني”.. تُعرِّي حقيقة هشام جيراندو
لكي تدخل “خندق الطغيان”، ليس عليك أن تكون ظالما أو جائرا أو متكبرا على الناس، يكفيك فقط أن تملك فيلا سكنية!
إنها ليست مزحة سمجة وإنما هو تحليل أرعن من هلوسات نادل المقاهي الزوجية هشام جيراندو.
فهذا النصاب المعتوه، نشر تدوينة ترشح بالكذب وتضجُّ بالتدليس، وأسّس عليها نظرية جديدة لأركان الطغيان، التي يستمدها من مجرد امتلاك فيلا سكنية موجودة بمدينة إفران.
لكن ماذا لو أن الفيلا المزعومة التي نسبها هشام جيراندو لعبد اللطيف حموشي، ورتَّب عليها نظرية الطغيان، لم تكن مملوكة له في الأصل، ولا تحمل إسمه في سجلات المحافظة العقارية؟
هل سيتراجع هشام جيراندو وقتها عن هلوساته المرضية؟ وهل سيتخلى عن اجتهاداته العقيمة بخصوص أركان الطغيان الجديدة التي ربطها بامتلاك فيلا سكنية؟ أم أنه سينتقل إلى كذبة جديدة ويبحث عن هلوسات أخرى لممارسة مهنته الاعتيادية المتمثلة في “التبرديع” الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي؟
وهذا السؤال لا يحتاج إلى جواب ولا إلى تعقيب، لأن من ألف “البردعة والشواري” سيبقى حمارا مدى حياته! وهذا هو حال هشام جيراندو.
لكن المسؤولية الإعلامية والمهنية تفرض علينا التنوير والتوضيح وتكذيب الإشاعات والأخبار الزائفة، حتى لا تبقى الحمير “تنهق” على مسامع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي.
فالفيلا التي يتحدث عنها النصاب هشام جيراندو هي مسكن وظيفي وليس فيلا شخصية مملوكة لشخص بذاته!
وهي عقار مملوك لإدارة الأمن الوطني منذ زمن الحسن الثاني، رحمه الله، وليست من مقتنيات عبد اللطيف حموشي ولا من سبقوه من مديري الأمن العام.
وهي ملكية عامة في اسم الدولة المغربية، موضوعة رهن إشارة المدير العام للأمن الوطني بسبب وظيفته، وبسبب مركزه المهني وليس الشخصي!
لكن رغم كل هذه الحقائق المذيلة بالوثائق، سيبقى هشام جيراندو مصرا على “التبرديع” والنصب والاحتيال على صغار العقول.
بل إن هذا النصاب يمكنه أن يتجاسر وينسب لعبد اللطيف حموشي حتى ملكية “الـكوميساريات” في أحياء المدن! فهذا المحتال لا يخضع لوازع أخلاقي ولا كابح مهني. وإنما مهنته الوحيدة هي نشر الأخبار الزائفة التي يتقاضى عليها معاشه الحقير من تحويلات الخيانة.
لكن من حسن الحظ، أن هشام جيراندو تعرض لظروف “التعرية” في مواقع التواصل الاجتماعي، وانفضحت حقيقته وانكشفت أجنداته الإجرامية، وأصبح الجميع يعرف بأن شعاره الحقيقي هو”تحياتي للفساد”، لأنه يعيش من ريع هذا الفساد المتأتي من النصب والاحتيال والعمالة للخارج.
