في تداعيات ملف مصرع بائع السمك بالحسيمة ،محسن فكري، و إثر التعليمات الملكية التي وجهت لوزارة الداخلية ،بإجراء بحث دقيق و معمق ،و متابعة كل من تبثت مسؤوليته في هذا الحادث ،مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع ،فقد وضع أربعة أشخاص يعملون في شاحنة النظافة من بينهم السائق ، تحت الحراسة النظرية ،في انتظار نتائج البحث و التحقيق معهم حول من المسؤول عن تشغيل آلة الطحن التي فتكت بجثة الضحية ، إضافة إلى أن الأبحاث ستنصب على شهود عيان للواقعة ، و مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث .
و أكدت صحيفة “الصباح” ليومه الإثنين ، أن قرارا إداريا اتخذ ساعات قليلة بعد الحادث ،خص توقيف المندوب الجهوي للصيد بالحسيمة عن العمل، و ذلك من أجل تهدئة الوضع ليلة الحادث، بعد تظاهر مئات الأشخاص أمام مفوضية الأمن و المحكمة الابتدائية ، وأشار عامل إقليم الحسيمة ،في كلمة له ليلة وقوع الحادث ، إلى فتح تحقيق دقيق و شفاف مع ضمان حق كل الأطراف المعنية .
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ لها ، أن رجالها لا يد لهم في الحادث،و نفت المديرية في هذا الصدد ،المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن الوطني ، و ذلك تبعا لأقوال سائق السيارة ،التي كانت محملة بالأسماك التي أخذت من محسن فكري “الضحية” ، و التي أكد من خلالها أنه لم يتعرض للإبتزاز ، أو المساومة من قبل أي شرطي ، ليفند الادعاءات بطلب رشوة منه .
من جانب آخر ،أصدر عدد كبير من الجمعيات الحقوقية ،بلاغات غاضبة ، تطالب من خلالها بفتح تحقيق و متابعة المتورطين في القضية . و استنكرت الاستهتار بأرواح و ممتلكات المواطنين ، و عدم تنفيذ القانون و التعسف في استعماله
