أعلن المغرب عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان الحماية المثلى للاجئين السوريين المقيمين فوق ترابه، خاصة من خلال تسوية وضعية 5 آلاف حالة.
وفي إطار الإجراءات الإضافية التي سيتم اتخاذها، يعتزم المغرب منح وضع قانوني ل 722 سوريا لم يتم بعد تسوية وضعيتهم من أجل تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل،.
ودعا محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بجنيف، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، المجموعة الدولية إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا في احترام كامل لسيادتها ووحدتها الترابية.
وشدد على أن “أي حل سياسي يمر عبر ضمان وقف الاقتتال والاستجابة لطموحات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”.
وذكر أوجار، في كلمة خلال ندوة حول “تقاسم المسؤوليات من خلال قبول اللاجئين السوريين” أنه منذ بداية الأزمة، ساهمت المملكة في جهود مساعدة اللاجئين السوريين بمبلغ 10 مليون دولار للتخفيف من معاناتهم اليومية.
وأضاف أن هذه المساهمة مكنت من إقامة، منذ 29 يوليوز 2012، للمستشفى الميداني للطب الجراحي بمخيم الزعتري للاجئين السوريين، شمال الأردن.
وأضاف أن هذا المستشفى الميداني، الذي قدم لحد الآن العلاج لآلاف الأشخاص، يجسد الانخراط الإنساني للمغرب وتضامنه مع السوريين المرحلين، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم أيضا تقديم منح دراسية للاجئين لتمكينهم من مواصلة دراستهم بالمغرب وتخفيف العبء على قدرات الاستقبال في البلدان المجاورة لسوريا.
