في ذكرى عيد العرش.. سكنفل يبرز ريادة الملك محمد السادس في ترسيخ الاعتدال وحماية التنوع الديني والمذهبي

اضطلع الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش المملكة المغربية سنة 1999، بدور محوري وهام في حماية التنوع الديني والمذهبي وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الخطاب الديني.

 وباعتباره أمير المؤمنين، جسّد الملك محمد السادس رؤيته في تدبير الشأن الديني على أسس الانفتاح والتسامح، في انسجام مع الهوية المغربية القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني.

وفي هذا الإطار، قال لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، اليوم هو وارث لملك عتيد، ومجد تليد، بناه ملوك عظام، منذ المولى الإدريس الأول، مرورا بالمولى الإدريس الثاني، باني مدينة فاس، ويوسف بن تاشفين المرابطي، باني مدينة مراكش وابنه علي بن يوسف، ثم المهدي بن تومرت، وعبد المؤمن بن علي، ويعقوب المنصور الموحدي، باني مدينة الرباط، وأبي الحسن وأبي عنان ويعقوب المنصور المريني، ومن بعدهم عبد المالك السعدي وأحمد المنصور الذهبي باني مدينة تارودانت، ثم المولى إسماعيل العلوي باني مدينة مكناس وسيدي محمد بن عبد الله باني مدينة الصويرة، والمولى سليمان والمولى الحسن ثم مولانا محمد الخامس محرر البلاد، ومن بعده مولانا الحسن الثاني موحدها وباني نهضتها الحديثة طيب الله ثراهما.

وأوضح لحسن بن إبراهيم سكنفل، أن هؤلاء الملوك رحمهم الله جميعا تركوا بصمات تاريخية وجغرافية تشهد بخصوصية الملكية المغربية، القائمة على أساس عقد البيعة الشرعي الذي يطوق عنق ملك البلاد باعتباره رأس الدولة، ورمز وحدتها أميرا للمؤمنين حاميا للعقيدة، وحارسا للشريعة وضامنا لحقوق المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات على أرض المغرب من طنجة إلى الكويرة ومن وجدة إلى الصويرة. 

وأضاف المتحدث ذاته، أن من أهم هذه الحقوق، الحقوق الدينية التي تضمن لكل من يعيش على هذه الأرض ممارسة شعائره الدينية في المساجد وأماكن العبادة الخاصة بغير المسلمين بكل حرية واحترام، كما يطوق عنق أفراد الأمة عليهم واجب الطاعة والنصرة والالتزام بالجماعة.

وتابع سكنفل في تصريحه، أنه “حين نتحدث عن هذه الوضعية في بلدنا، فإننا نؤكد على أمور أساسية وهي أن النظام السياسي في بلدنا هو ملكية دستورية قائمة على أساس عقد البيعة الشرعي بين الملك، وبين المواطنين والمواطنات، وهو عقد شرعي مدني، لا علاقة له بمفهوم التيوقراطية الذي كان سائدا في أوروبا في القرون الوسطى”.

وأردف، أن ملك البلاد هو أمير المؤمنين الحامي للعقيدة والحارس للشريعة، وفي إطار هذه الإمارة يعمل علماء الأمة لنشر الوعي الديني الصحيح، المبني على قاعدتين أولا: لا إكراه في الدين (حرية العقيدة)، فلا يكره غير المسلمين بالدخول في الإسلام، لهم دينهم، وللمسلمين دينهم، ثم احترام الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وسلوكا، باعتباره دين الأمة ودين الدولة.

وأشار سكنفل، إلى أن غير المسلمين (من المواطنين وغيرهم) يعيشون في كنف الدولة المغربية بإعتبارها دولة إسلامية في ظل إمارة المؤمنين الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل هؤلاء، مع ضرورة احترامهم للمقدسات الدينية الإسلامية وعلى رأسها إمارة المؤمنين باعتبارها أساس هذه الدولة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الخطاب الديني مستنده الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة من اختيارات (العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، والتصوف الجنيدي)، ضمنت وحدتها الدينية وجعلت تدين المغاربة المسلمين تدينا يجمع بين الثبات على الأصول التي تمثلها كليات الدين وقطعياته، وبين التجديد في الجزئيات والفروع استنادا إلى المتغيرات، التي يعرفها المجتمع والتي تستدعي الاجتهاد المقاصدي الذي يرفع الحرج ويبعد المشقة ويحافظ على القطعيات من أمور الدين.

وأبرز سكنفل في تصريحه، أن الإسلام واحد في المغرب وفي المشرق وفي العالم كله، وليس هناك إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ومن أهم خصائص هذا الإسلام الوسطية والاعتدال استنادا إلى قول الله تعالى:”وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” سورة البقرة الآية 143.

وقال سكنفل، إن الاختلاف إنما يكون في التدين حين ينحرف البعض عن الوسطية إلى الغلو والتشدد، فيكون ذلك منه إفراطا أو إلى التحلل والتفسخ، فيكون ذلك منه تفريطا وهذا سلوك المسلم وليس سمة للإسلام، فلا نقول الإسلام الوسطي، لأننا بذلك نقبل بوجود إسلام متطرف وهذا غير صحيح، فالإسلام واحد هو دين الله إلى الناس جميعا كما جاء به كل الأنبياء عقيدة وكما ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة فبلغه إلى الناس وبلغه العلماء الربانيون من بعده، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.