في صحف الاثنين : شباط يضع استقالته أمام المجلس الوطني وتحالف بين “البام” و”البيجيدي” يُهدد تماسُك الأغلبية

تُواصل الصحف الوطنية اهتمامها بتداعيات الانتخابات الأخيرة، وهكذا تطرقت في أعدادها ليوم الإثنين (21 شتنبر) لموضوع الأزمة التي تهزُّ حزب الاستقلال مند خسارة أمينه العام، حميد شباط، لرئاسة مجلس مدينة فاس، وأيضاً لموضوع انسجام التحالف الحكومي بعد تحالفات مجالس الجماعات والجهات، فضلاً عن قضايا أخرى، نعرضها في هذه القراءة الموجزة.
حزب “الميزان” مُقبلٌ على تغيير…وشباط يضع استقالته أمام المجلس الوطني للحزب
استناداً إلى جريدة “الصباح”، فإن أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كانوا يُشاركون شباط في اتخاد القرارات، من بينها قرار مغادرة الحكومة يوم 11 ماي 2013، صرّحوا للجريدة أن حزبهم مُقبِلٌ على تغيير بداية العام المُقبل، مؤكّدين ان حميد شباط سيُغادِر حتماً منصب الأمين العام، وأجلوا موضوع استقالة شباط إلى حين اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم 17 أكتوبر المقبل.
تحالف “الجرار” والمصباح” يُهدِّد بنسف التحالف الحكومي
بحسب جريدة “المساء” فإن مستشارين من حزب التقدم والاشتراكية، هدّدوا بتقديم استقالتهم من الحزب في حال تحالف الأخير مع حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل مجلس مقاطعة احصين بسلا، مشيرةً إلى أن إصرار رئيس المقاطعة السابق، محمد بنعطية،عن البام ، على الحصول على منصب نائب الرئيس الأول، مقابل تصويته على جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، خلال انتخاب رئيس مجلس سلا، الثلاثاء الماضي، بات يُهدِّدُ تحالف الأغلبية.
اقتراحات وسط الحكومة برفع أجور المنتخبين بعضُها يُعادِل أجور الوزراء
قالت جريدة “أخبار اليوم” إن نقاشاً أُثير وسط المجلس الحكومي الأخير، حول رَفع أجور رؤساء الجهة الجدد وعمداء المُدن الكبرى، ورؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية، مشيرةً إلى أن هناك اتجاهاً قوياً وسط الحكومة يدعوا إلى ضرورة مراجعة أجور المسؤولين المنتخَبين، ورفعها إلى حدِّ إعطاء رؤساء الجهات تعويضات متساوية لأجور الوزراء (65000درهم عِوض 7000 درهما حالياً) ومنح عمداء المدن الكبرى، تعويضات تقترب من أجور كُتّاب الدولة(45000 درهم عوض 5000 درهم حاليا) وتُخصص تعويضات لرؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية تتراوح ما بين 15000 درهم و10000 درهم شهرياً، ورفع تعويضات رؤساء المقاطعات من 300 درهم إلى 8000 درهم مع وضع نظام لتعويض النواب وأعضاء المكاتب في الجهات والمجالس عن المهام.
جدل حول قانونية حضور العنصر للاجتماع المجلس الحكومي والحكومة في ورطة بسبب “النساء”
أورَدت جريدة “الأخبار” أن حضور امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، أشغال المجلس الحكومي، المُنعقد يوم الخميس الماضي، أثارَ جدلاً قانونياً ودستورياً، بعد انتخابه رئيساً لجهة فاس –مكناس، ما يطرح أسئلة حول مدى قانونية وشرعية القرارات التي تمّ اتخاذها بحضور وزير تتجلي فيه حالة التنافي، من خلال جمْعه ما بين صفة عضو في الحكومة، وصفة رئيس جهة.
ذات الجريدة قالت إن الحكومة وجدَت نفسها في ورطة دستورية وقانونية خطيرة، بخصوص تمثيلية النساء بلوائح الترشيح الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين، التي ستجري يوم 2 أكتوبر المقبل، حيث ينص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على ضرورة أن لا تتضمن لوائح الترشيح اسمين متتابعين من نفس الجنس، ما جعل بعض المترشحين يجدون انفسهم أمام استحالة وضع ترشيحاتهم بسبب عدم وجود تمثيلية للنساء، خاصة بالغرف المهنية، لذا لجأت وزارة الداخلية إلى طلب فتوى من المجلس الدستوري بهذا الخصوص.
قاضي التحقيق بتزنيت يتابع رئيس جماعة حديث التعيين بتهمة النصْب
دكَرت جريدة “الأحداث المغربية” أن قاضي التحقيق بمدينة تيزنيت، قرّر متابعة رئيس جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، بإقليم سيدي إيفني في حالة سراح، بعدما أحاله عليه وكيل الملك في حالة اعتقال، بعدما ضبطته عناصر الدرك عشية فوزه برئاسة الجماعة يوم 4 شتنبر الجاري، متلبّساً بتلقي مبلغ مالي قيمته 8 ملايين سنتيم مقابل التوسط لأحد الأشخاص لتخليص والده من السجن.





