الخط :
تستعد فرنسا لإصدار قانون صارم لتنظيم التسويق الهاتفي، وهو ما يثير قلقا كبيرا في المغرب، خاصة في قطاع مراكز الاتصال الذي يعتمد على السوق الفرنسية بنسبة 80% تقريبا.
وينص القانون، الذي سيصبح ساريا في 11 غشت 2026، على حظر جميع المكالمات التسويقية غير المصرح بها، ويفرض على الشركات الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك للاتصال به، وستكون العقوبات على المخالفين شديدة، حيث قد تصل الغرامات إلى 500 ألف أورو، بالإضافة إلى عقوبات سجن عند استهداف الفئات الضعيفة.
ويصف الخبراء هذه الإجراءات بأنها ضربة قوية للاقتصاد المغربي، وقد حذر الاتحاد الوطني للعمال والمتخصصين في القطاع من أن القانون يشكل تهديدا مباشرا لمئات الوظائف، وهو خطر يتضاعف بسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مما دفع بعض الشركات لبدء عمليات تسريح الموظفين بالفعل.
