أفاد مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم“، أن مشروع قانون مالية 2018 دخل مرحلة اللمسات الأخيرة، قبل إحالته على مجلسي البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل.
وذكر ذات المصدر، أنه رغم تأكيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، إلا أنه متميز بالحفاظ على الوضع السابق للاعتمادات المالية، بدون إدخال تعديلات مهمة على القطاعات المعنية بتقديم خدمات عمومية مباشرة للمواطنين، حيث تم ترجيح كفة قطاع الفلاحة في شقه الخدماتي لكبار المستثمرين على حساب باقي القطاعات الاجتماعية.
وتحدث مصدر موقع “برلمان.كوم”، عن وجود خلل في مقترحات اعتمادات قانون المالية لسنة 2018 بين القطاعات الاجتماعية الأساسية ذات علاقة مباشرة باللفئات الهشة والفقيرة، والتي توجه خدماتها إلى فئة اقتصادية معينة صغيرة، تسعى إلى الربح المادي الشخصي المباشر.
وأصر محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على إبقاء ميزانية قطاع الفلاحة الذي يديره عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما يفوق 17 مليار درهم، وذلك بالرغم من أن القطاع لا يقدم خدمات اجتماعية عمومية مباشرة، فيما تم الإبقاء على ميزانية وزارة الصحة في حدود 12 مليار درهم، هذه الأخيرة المعنية بخدمة عمومية مباشرة مرتبطة بصحة المواطنين.
وفي هذا الصدد، شدد خبير في الشؤون الميزانياتية في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، على أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية لم يخرج من النزعة الليبرالية المحافظة المرتبطة بالتوازنات الكبرى، وبمنح السوق حرية أكبر في تدبير نفسه وتخفيض العجز على حساب رفع دعم المرافق والحاجيات الأساسية للمواطنين، وبالتالي الانحراف باقتصاد المغرب بعيدا عن التوجه الاجتماعي الذي تم التأسيس له منذ حكومة التناوب الأولى، والذي زكاه العهد الجديد، الشيء الذي يوضح بالملموس توجه نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي ومزيد من دعم للبورجوازية الفلاحية الجديدة ذات الامتداد التجاري على حساب الفلاحين الصغار في القرى والبوادي، يورد نفس المصدر.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد شدد في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، بالاضافة إلى تنزيل الخطب الملكية الأخيرة الاي تصب بشكل ملحوظ بدعم القدرة الشرائية والاستجابة لمطالب المواطنين من خدمات اجتماعية.
