قراءة في بلاغ الديوان الملكي وما حمله من رسائل إلى الفاعلين السياسيين

حمل البلاغ الصادر أول أمس الثلاثاء، عن الديوان الملكي حول تصريحات نبيل بن عبد الله ، وزير الاسكان وسياسة المدينة ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، والتي تحدث فيها عن “التحكم” وتلميحه لأحد مستشاري الملك محمد السادس، مجموعة من الرسائل الهامة موجهة أساسا إلى الفاعلين السياسيين خلال هذه المرحلة الحساسة التي تتميز بحمى انتخابية او ما عبر عنها خطاب ملكي سابق بـ”القيامة الانتخابية”.

و اعتبر مراقبون للشأن السياسي الوطني أن البلاغ  ذو مستوى مؤسساتي بالدرجة الأولى، حيث أنه صادر عن الديوان الملكي ، مما يعطيه طابعا مؤسساتيا في المقام الأول ، بحيث أننا بعيدين من التشخيص ، لأنه يجب فهم  الأمور في إطار العمل المؤسساتي.

ذلك أن التصريحات التي أصبحت تتكرر على لسان عدة فاعلين سياسيين، كانت تقصد المؤسسة في مجموعها، وإلا لكان بلاغ صادر عن السيد عالي الهمة، كشخص كاف للرد على هذه التصريحات . وتوجد سوابق في هذا الصدد ، كما جرى بالنسبة للطيب الفاسي الفهري معمجلتي “جون أفريك” و “لبوان” و الشركة الوطنية للاستثمار.

هناك أيضا رسالة أخرى شاملة هذه المرة، كون البلاغ تم نشره على نطاق واسع ، ولم يصدر كحق للرد، أو بيان حقيقة موجه إلى المنبر الاعلامي المعني بالأمر “الأيام”. و هذه جزئية لها أهميتها، لأنها تحيل على الطابع الشمولي العام للرسالة التي لا تهم فقط السيد بن عبد الله ،بل كافة الفاعلين السياسيين .

رسالة أخرى تضمنها بلاغ الديوان الملكي، تظيف نفس المصادر وتهم إعادة الهدوء إلى الساحة السياسية ، هذه الساحة التي تلوثت جراء عدة ممارسات انتخابية تدفع المواطنين إلى العزوف عن الشأن السياسي ، حيث أن “الشعبوية والعدمية” أصبحت تحل محل البرامج السياسية الجادة ، كنتيجة طبيعية لهزالة الأفكار وخواءها .

إضافة إلى ذلك ، يلاحظ المتتبع للشأن السياسي ظهور مؤشرات تشجع على خلق انطباع لحالة استثنائية سياسيا في البلاد، في وقت انخرطت فيه المملكة منذ عقد من الزمن في تطبيع الأوضاع . فضلا عن ذلك توجد لدى البعض رغبة في إظهار شجاعة سياسية ، في وقت أصبحت فيه حرية التعبير من الثوابت المكرسة في الدستور ومن خلال عمل الدولة.

رسالة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها حملها بلاغ الديوان الملكي ، وتتعلق بمسؤولية الحكومة.

ذلك أن الديوان الملكي ما كان له أن يقدم على إصدار بلاغه لو كانت مؤسسة رئيس الحكومة، قد تحملت مسؤولياتها في ضبط النقاش على مستوى الساحة السياسية وبين أعضاء الحكومة.