قضية تضارب المصالح تلاحق وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور وتحرج حكومة أخنوش
طالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إحدى المقربات من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجة انتقادات حادة بعد ظهورها في قضية تضارب مصالح، إثر ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسة فندقية مصنفة تعود ملكيتها لشخص مقرب منها.
الوزيرة نشرت تدوينة تشيد فيها بإحدى الوحدات الفندقية، متحدثة عن جودة خدماتها وراحتها، في خطوة أثارت استغراب المهنيين واعتُبرت منافية لمبدأ الحياد المفروض على مسؤول حكومي. وبعد تصاعد الجدل، سارعت عمور إلى حذف المنشور، غير أن ذلك لم يمنع من توجيه انتقادات واسعة لها من طرف الفاعلين في القطاع الذين وصفوا تصرفها بـ”غير المسؤول” و”المخل بأخلاقيات المرفق العام”.
ولم يصدر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي موقف رسمي بخصوص هذه القضية، رغم أنه يُعتبر الداعم الأساسي للوزيرة منذ تعيينها في الحكومة، بعدما كانت تعمل مستشارة في مجالي التسويق والتواصل. وتولت عمور لاحقا حقيبة وزارية واسعة الصلاحيات تضم السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو تعيين أثار تساؤلات حول مدى خبرتها في هذه المجالات.
وتواصل الوزيرة الترويج لما وصفته بـ”أرقام قياسية” في عدد السياح الوافدين إلى المغرب، في حين يشكك مهنيون في مصداقية هذه المؤشرات، مؤكدين أن الانتعاش السياحي يعود أساسا إلى الصورة الإيجابية للمغرب وجهوده في التسويق الدولي، وليس إلى السياسات الحكومية الحالية.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تضاف إلى قائمة الملفات المثيرة للجدل التي وسمت الولاية الحكومية لعزيز أخنوش، والتي يُنتظر أن تُطرح للمساءلة مع اقتراب نهاية المرحلة الثانية من عمر الحكومة.
