قيس سعيّد يواصل التضييق على الجمعيات الحقوقية

أفادت وكالة فرانس بريس أن السلطات التونسية، علقت أمس الإثنين 27 أكتوبر 2025، نشاط “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” لمدة شهر، في خطوة مماثلة للإجراء الذي طال “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” مؤخرا.

وأشار بيان صادر عن المنتدى، الناشط في قضايا الهجرة والبيئة، إلى تسلم مراسلة رسمية مساء 27 أكتوبر 2025 تفيد بتعليق نشاطه لمدة شهر، مستخدمة الصياغة ذاتها التي طبقت على جمعيات أخرى.

وحسب ذات المصدر، غابت التفاصيل حول أسباب القرار في البيان، إلا أن المنتدى نبه إلى تعرضه أبريل 2025 لسلسلة من التدقيقات المالية والجبائية، مؤكدا التزامه الدائم بالترتيبات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأضافت الوسيلة الإعلامية الفرنسية أن وسائل إعلام محلية تداولت هذا الأسبوع أخبار فتح تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي الذي تلقته منظمات مجتمع مدني، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة”، وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني.

وبحسب موقع “بيزنس نيوز”، أصدرت المحكمة قرارا بتجميد أصول بعض الجمعيات إلى حين انتهاء التحقيقات. وذكر الموقع أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.

واعتبر المنتدى أن تعليق نشاطه يشكل حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى لإخضاع الأصوات الحرة التي اختارت الوفاء لقيم العدالة والكرامة، على حد تعبيره.