أصبحت كرة القدم التركية، في الآونة الأخيرة تعيش على وقع أزمة غير مسبوقة، بعد أن كشفت تحقيقات واسعة تورط عدد كبير من الحكام في أنشطة مراهنات.
وانفجرت القضية أواخر شهر أكتوبر الماضي، عندما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أن مراجعة داخلية شملت 571 حكما كشفت امتلاك 371 منهم حسابات مراهنة، فيما شارك 152 حكما فعليا في المراهنات الرياضية، من بينهم سبعة حكام ينشطون في الدوري الممتاز من الدرجة الأولى “سوبر ليغ”.
وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد إيقاف 149 حكما ومساعد حكم لفترات تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهرا، مع استمرار التحقيقات بحق ثلاثة آخرين.
وأوضح الاتحاد أن الإيقافات تأتي في إطار تطبيق صارم لقواعد النزاهة والشفافية، مؤكدا عزمه على “تطهير التحكيم من أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة اللعبة.
وبحسب نتائج التحقيق الداخلي، تبين أن بعض الحكام أجروا آلاف المراهنات خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت حالة لحكم واحد قام بوضع 18 ألفا و227 رهانا، فيما تجاوز 42 حكما آخر حاجز الألف رهان لكل منهم.
ولم يوضح الاتحاد ما إذا كانت هذه الرهانات شملت مباريات أدارها الحكام أنفسهم، غير أن القانون التركي يجرم المراهنة غير القانونية على المنافسات الرياضية، ويعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن في حال ثبوت نية التلاعب أو التأثير في النتائج.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول، الأسبوع الماضي، توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل فترة خمس سنوات من سجلات المراهنات، بعدما كانت قد أطلقت تحرياتها قبل أشهر بالتعاون مع هيئات مالية وتنظيمية.
وقد أصدرت مذكرات توقيف في حق 21 شخصا، بينهم 17 حكما ورئيس ناد في دوري الدرجة الممتازة، وتم توقيف 18 منهم في عمليات متزامنة شملت 12 ولاية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن نطاق التحقيق قد يتسع ليشمل ما يقارب 3700 شخص بين حكام ولاعبين ومسؤولين إداريين وأقاربهم، مع تحليل شامل لتحركات المراهنات خلال السنوات الأخيرة.
من جهتهم، نفى عدد من الحكام الموقوفين الاتهامات الموجهة إليهم، وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أنهم “لم يراهنوا على مباريات أداروها”، وأن بعض حسابات المراهنات تعود إلى فترات سابقة عندما كانوا حكاما هواة.
ويرى المراقبون أن الأزمة قد تدفع إلى إصلاحات جذرية في منظومة التحكيم التركي، تشمل تعزيز الرقابة المالية والتدقيق المستقل، واعتماد أنظمة رقمية لتتبع النزاهة، معتبرين أن هذه الفضيحة، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ”أكبر أزمة نزاهة في تاريخ الكرة التركية”، تمثل اختبارا حقيقيا لمتانة المؤسسات الرياضية في البلاد وقدرتها على فرض الشفافية والمساءلة.
