معلومات وتفاصيل مثيرة كشفت عنها كريمة فريطس التي ارتبط اسمها بقضية “الزواج العرفي” مع مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور خلال الإستماع إليها اليوم الأربعاء بعد استدعاءها و أبيها بأمر من وكيل ابتدائية الرباط.
فقد علم موقع برلمان.كوم من مصدر موثوق أن المعنية اعترفت أثناء الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية أن عقد الزواج كان شرعيا ولم يكن قانونيا بمعنى أنه لم يسجل وفق المسطرة القانونية المعروفة في المغرب.
وأكدت فريطس أن العقد تم إبرامه في منزلها بحي تابريكت بمدينة سلا بحضورها وحضور أحمد منصور بالإضافة “إلى الولي في شخص أبي والشهود بطبيعة الحال” مبرزة في نفس الوقت ان “العقد لم يبرم بحضور عدليين مغربيين”.
وأكدت المعنية لضابط الشرطة القضائية أن عقد الزواج تم إبرامه على شكل عقد مبدئي بحيث أنه لم يسجل بحكم أن “منصور أجنبي ومسطرة الزواج بين مغربية وأجنبي معروفة وتتطلب إجراءات إدارية وقضائية وكنا ننتظر الوقت المناسب لكي نتمم ذلك بحيث أن عقد الزواج شرعي وليس قانوني”.
ووفقا لمعلومات حصل عليها الموقع، فإن المعنية اعترفت بأن أحمد منصور كان رفقة شاهد أثناء إبرام العقد إلا انها رفضت الكشف عن هويته حيث قالت للشرطة القضائية إن الشاهد كان برفقة أحمد منصور “إلا انني أؤكد لكم أنه لم تكن هناك أية وساطة في الزواج بيني وبين السيد أحمد منصور من قبل أي كان وخصوصا الأسماء التي تم تداولها من قبل مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية وأصنفها في خانة الصراعات السياسوية التي تربطهم مع حزب العدالة والتنمية خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وأضافت فريطس أن أحمد منصور تقدم إليها حاملا لاستمارة عقد الزواج وأخبرها أن أحد المحاميين قام بإنجازه له مرفوقا بشخص مغربي كان من بين شاهدي العقد بالإضافة إلى شقيقها.
وعن أول لقاء لها مع أحمد منصور، أكدت فريطس إنه وفي سنة 2012 وخلال انعقاد المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الذي شاركت فيه كمتطوعة، وكانت المهمة التي كلفت بها رفقة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات هي استقبال الضيوف الأجانب والمساعدة على إيصال المعلومات الكاملة عن الحزب.
ومن خلال هذه المهمة قالت فريطس إنها تعرفت على أحمد منصور، الذي استفسرها مباشرة عن حالتها الاجتماعية فأخبرته بأنها مطلقة وأم لطفل ففاتحها في موضوع الزواج، وطالبته بالاتصال بوالدها.
و فيما نفت كريمة فريطس أن يكون هنالك وسيطا في زواجها العرفي هذا، يؤكد موقع برلمان.كوم أن القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العلي حامي الدين كان أحد الشهود البارزين في الزواج العرفي المذكور.
حامي الدين، و في محاولة منه للتنصل من مسؤوليته في هذه الفضيحة، نفى خلال اجتماع ساخن لحزب العدالة و التنمية، أن يكون قد توسط بين الزوجين للتعرف على بعضهما البعض، فيما الإتهام الذي و جهته إليه الصحافة و من بينها موقع برلمان.كوم، كونه بارك و زكى عملية الزواج العرفي المنافي للقوانين المغربية بحضوره كشاهد إلى جانب شقيق كريمة فريطس.
من جانبه، أكد محمود فريطس أب المعنية في أقواله للشرطة القضائية أنه بالفعل تم إبرام عقد زواج عرفي في انتظار أن يقوم أحمد منصور بتسجيله ببلده مصر ليصبح قانونيا بعد ذلك سيقوم بالإجراءات المرافقة لزواج مغربية بأجنبي.
وقال فريطس إنه لا يتذكر هوية الشاهد الذي كان برفقة منصور بل إبنته هي التي من المحتمل أن تكون على علم بذلك.
