قال مدير التعاون الوطني المهدي وسمي، إنه في ظل الظرفية الاستثنائية الحالية، والمتمثلة في حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لوقف تفشي وباء كورونا، تم التكفل بحوالي 3 آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود الخميس الماضي، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة.
وأبرز وسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مؤسسة التعاون الوطني قامت، بمواكبة من الوزارة الوصية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية، خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المحسنين الذاتيين والمعنويين، قامت بالانخراط في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أنه اضطلاعا بمسؤولية مؤسسة التعاون الوطني تجاه هؤلاء الأشخاص في وضعية صعبة، والمعرضين أكثر من غيرهم لخطر الوباء، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع.
وبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، أكد المسؤول، أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) وتعقيمها. كما تم، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ كالاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس.
وأشار إلى أنه يتم إرجاع من يتوفرون على أسر وعائلات ترعاهم إلى منازلهم (تم إرجاع حوالي 160 شخصا)، فيما يتم إيداع الأشخاص الآخرين في الفضاءات المهيأة لهذا الغرض مع الحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي؛ كترك مسافة معينة في أماكن النوم والأكل، وتقديم وجبات فردية، بالإضافة إلى منع الخروج، وعزل كل من تظهر عليه أعراض تنفسية، مع التفقد الدوري لحالاتهم الصحية ، والعمل على تحسيسهم بخطورة هذا الوباء وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب القيام بها.
وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون نبش حاويات القمامة، والذين يكونون بذلك عرضة لمخاطر صحية جمة خاصة في ظل تفشي الوباء، إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية الشارع فهم معنيون بعملية التكفل والإجراءات المرتبطة بها، أما إذا كانوا غير ذلك، فإن السلطات الأمنية معبأة لرصدهم ومنعهم من هذا العمل انطلاقا من إجراءات حالة الطوارئ وتقييد الحركة، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.
