وافقت لجنة المالية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.
وبهذا الخصوص، قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع: “إن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب”، مضيفا أن هذا التعديل يهدف “ إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي بهدف “ تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.
وانطلاقا من ذلك، يعتبر هذا أول مقتضى قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، لكن دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية، اذ يشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.
وينص النص القانوني على أن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.
